مقدمه:

شوراي حقوق بشر در سال 2006 جايگزين كميسيون بسيار مورد انتقادقرار گرفته حقوق بشر شد. محتملاً شورای حقوق بشر بتواند نهادی به مراتب قدرتمندتر وتاثیرگذارتر نسبت به کمیسیون قبلی باشد . برخلاف کمیسیون پیشین، شورای حقوق بشر، استانداردهایی را برای اعضایش تنظیم کرده است تا هنجارهای اولیه حقوق بشررا درکشورهای خود اعمال کنند. سيستم جديد بكار گرفته شده در شوراي حقوق بشر يعني بررسي دوره اي جهاني حقوق بشر بارغه هايي از اميد را در ميان كشورهايي كه همواره به دلايل سياسي و نه صرفاً حقوق بشري مورد هجوه كشورهاي ديگر يا ائتلاف كشورها قرار مي گرفتند را ايجاد كرده است. هرچند در اين روش نيز تناقضاتي وجود دارد اما در مقايسه با كميسيون حقوق بشر رويه عادلانه تري مي باشد. چرا كه در اين روش ثبت موارد نقض حقوق بشر در همه كشورها حتي كشورهاي بسيار قدرتمند نيز مورد توجه قرار خواهد گرفت. با وجود اين براي برخي سازمان هاي مدافع حقوق بشر معتقدند كه اصل بررسي دوره اي حقوق بشر کارساز نيست چرا که کشورهاي عضو آن را از اهداف اصلي خود منحرف مي کنند و برخي از کشورهاي عضو، حقوق بشر را پيوسته نقض مي کنند و حيات سياسي آنها به نقض حقوق بشر وابسته است و اصل بررسي دوره اي چيزي دربر نخواهد داشت.

از طرف ديگر اين شورا به دليل حذف گزارشگران در ارتباط با كشورهايي مانند بلاروس و كوبا، از جانب ايالات متحده آمريكا مورد انتقاد قرار گرفته است. دولت آمريكا معتقد است كه شوراي حقوق بشر رويه تبعيض آميز را در پيش گرفته چرا كه اين شورا تمامي كشورها را در برنامه بررسي
دوره اي قرار داده اما تنها يك كشور يعني اسرائيل را در ارتباط با مسئله فلسطين در دستور كار دائم خود قرار داده است. انتقاد ديگري كه طرف آمريكا عليه شوراي حقوق بشر مطرح است كاهش نقش سازمان های غیر دولتی (NGOs) در جلسات رسمي و همچنان منع اسرائيل از عضويت در كليه گروه هاي منطقه اي كه كار را در ژنو سازمان دهي مي كنند مي باشد.

اما در عين حال اين اميدهايي وجود دارد كه آنچه به "بازنگري جهاني دوره اي" يا "بررسي دوره اي جهاني حقوق بشر" اصطلاح می شود، بتواند به عنوان انگيزه اي براي اعضاي اين شورا در جهت بهبود بخشيدن به رويه هاي حقوق بشري خود کارساز باشد.

به هر حال با تمام فراز و نشيب هاي فراروي شوراي نوپاي حقوق بشر، و انتقادهاي وارده اين شورا از روز دوشنبه، 18 شهريورماه 1387 نهمين نشست خود را جهت بررسي رعايت حقوق اساسی در کشورهاي عضو سازمان ملل متحد را بر اساس آيين نامه جديد "بررسي دوره اي حقوق بشر در جهان" آغاز نمود.

نهمين نشست شوراي حقوق بشر و وضعيت كشورها

شوراي حقوق بشر در روز اول كاري خود برخي از برنامه هاي پايه اي خود را كليد زد. در اين نشست شورا تصميماتي در خصوص بررسي وضعيت كشورها و ترويكاها براي نشست هاي آتي بررسي دوره اي جهاني را اتخاذ نمود. شوراي حقوق بشر تصميم به بررسي وضعيتهاي مورد توجه در نشستهاي چهارم، پنجم و ششم گروه كاري بررسي دوره اي جهاني نمود و ترويكاهايي را براي نشست هاي گروههاي كاري بررسي دوره اي جهاني سوم، چهارم و پنجم انتخاب نمود.

بر طبق قطعنامه 1/5، بررسي در يك گروه كاري با رياست رئيس شورا و حضور و مشاركت 47 عضو آن صورت مي گيرد. يك ترويكا يا گروه كاري مشتكل از سه گزارشگر انتخابي توسط اكثريت اعضاي شورا و از گروه هاي منطقه اي مختلف مي باشد كه جهت تسهيل بررسي، از جمله تهيه گزارش گروه كاري شكل گرفته است. دولتهاي عضو نيز براي انتخاب هيأت نمايندگي خود، مختار مي باشند.

لازم به ذكر است كه گروه كاري بررسي دوره اي جهاني اولين نشست خود را از تاريخ 7 تا 18 آوريل 2008 و دومين نشست خود را از تاريخ 5 تا 16 مي 2008 برگزار نموده است.

كشورهايي كه در نشست چهارم گروه كاري بررسي دوره اي جهاني – از تاريخ 2 تا 13 فوريه 2009 مورد بررسي قرار خواهندگرفت عبارتند از: آلمان، ديجبوتي، كانادا، بنگلادش، فدراسيون روسيه، آذربايجان، كامرون، كوبا، عربستان سعودي، سنگال، چين، نيجريه، مكزيك، ماريتوس، اردن و مالزي.

كشورهايي كه در طي نشست پنجم گروه كاري بررسي دوره اي جهاني – از تاريخ 4 تا 15 مي 2009 مورد بررسي قرار خواهند گرفت نيز عبارتند از:

جمهوري آفريقاي مركزي، موناكو، بليز، چاد، كنگو، مالتا، نيوزيلند، افغانستان، شيلي، ويتنام، اروگوئه، يمن، ونوتو، جمهوري يوگوسلاوي سابق مقدونيه، كوموروس و اسلواكي.

كشورهايي كه در طي نشست ششم گروه كاري بررسي دوره اي جهاني – از تاريخ 30 نوامبر تا 11 دسامبر 2009 - مورد بررسي قرار خواهند گرفت عبارتند از:

اريتر، قبرس، جمهوري دمونيكن، كامبوج، نروژ، آلبانيا، جمهوري دموكراتيك كنگو، ساحل عاج، پرتقال، بوتان، دومينيكا، جمهوري خلق دموكراتيك كره، برونئي دارالسلام، كاستاريكا، گينه استوايي و اتيوپي.

انتخاب ترويكاها براي نشست هاي سوم، چهارم و پنجم گروه كاري بررسي دوره اي جهاني در تاريخ 8 سپتامبر توسط شورا صورت پذيرفت.

يادآور مي شود كه وضعيت حقوق بشر در ايران در نشست هفتم شوراي حقوق بشر كه در سال 2010 برگزار خواهد شد مورد بررسي قرار مي گيرد.

رأي گيري

اين شوراي حقوق بشر كه در ژنو مستقر است كرسي‌هايش بر اساس حضور جغرافيايي به قرار ذيل تقسيم شده است:

- 8 كرسي براي آمريكاي لاتين و حوزه‌ي كارائيب؛

- 13 كرسي براي آفريقا؛

- 13 كرسي براي آسيا؛

- 6 كرسي براي اروپاي شرقي؛

- 7 كرسي براي غرب اروپا؛

ترکيب منطقه ای شورایکنونی بر اساس جمعيت است. هر کشوری برای به دست آوردن کرسی بايد اکثر آرای ۱۹۱ عضوسازمان ملل را کسب کند.

لازم به ذكر است كه تعدادي از كشورها طرحي را پيشنهاد نموده اند كه بر اساس اين طرح درخواست شده برخي از كشورهايي كه سابقه حقوق بشر آنها رضايت بخش نباشد، حق عضويتدر شوراي حقوق بشر را نداشته باشند.

کشورهايی می توانند به عضويت در شورایحقوق بشر انتخاب شوند که در عرصه حقوق بشر گامهای مثبتی برداشته باشند. تأسيس نهاد تازه شورای حقوق بشر يکی از گامهای اساسی برای اصلاح ساختاریسازمان ملل متحد است. ايالات متحده با تشکيل نهاد تازه مخالف بود، با ايناستدلال که سازمان ملل نمی تواند از انتخاب کشورهايی جلوگيری کند که در عرصه حقوقبشر کارنامه منفی دارند.

سازمان ملل در منشور خود گفته است: "دولتهای عضوموقع رأی دادن بايد ببينند هر کشوری چه سهمی در تقويت حقوق بشر ايفا کرده است."

رويه 1503

رويه ی ١٥٠٣امکاني برای بررسي محرمانه شکايت های ارسال شده به کميساريای عالي حقوق بشر سازمانملل از کشورهای ناقض حقوق بشر است. اين شکايات عمدتا از سوی قربانيان، خانواده، يادوستان و وکلای آنها و يا از سوی سازمانهای غير دولتي مدافع حقوق بشر ارسال  ميشوند. در مورد ايران و ازبکستان هزاران شکايت به سازمان ملل ارسال شده بود.

 در سالهای آغاز دهه دوهزار برخي از کشورها از جمله چين برای فرار ازعدم محکوميت، به امکان به رای گذاشتن " عدم اقدام" پناه مي بردند. امروز نوبت رويه١٥٠٣است که اجازه دهد کشورهای ناقض حقوق بشر از محکوم شدن بگريزند.