مركز حقوق بشر

ژنو

آموزش حرفه اي -  سري شماره 2

حقوق بشر و انتخابات

كتابچه اي در خصوص حقوق، فنون و ديدگاههاي حقوق بشري در رابطه با انتخابات

ترجمه: يدالله محمدي

سازمان ملل متحد

نيويورك و ژنو، 1994

تذكر

طرحهاي بكار گرفته شده و مطالب موجود در اين كتابچه بر هيچ نظريه يا هر چيز ديگري در مورد دبيرخانه سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعيت قانوني هيچ كشور، سرزمين، شهر يا منطقه اي يا اختياراتش، يا در ارتباط با تهديد حدود مرزها يا سرحداتشان دلالت ندارد.

*   *   *

مطالب موجود در اين كتابچه به طور آزادانه قابل ايراد يا چاپ مجدد بوده و اعتبار دارد و يك نسخه از كتابچه مشتمل بر مطالب مجدد چاپ شده به مركز حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماره 10 خيابان 1211، شهر ژنو در كشور سوئيس فرستاده شده است.

توجه خاصي بايد نسبت به اقدامات كمكي در تقوبت و بنا نهادن مؤسسات مربوط به حقوق بشر، تقويت يك جامعه مدني با تعدد احزاب و حمايت گروههايي كه به صورت آسيب پذير درآمده اند، معطوف گردد. در اين متن، مساعدت به عمل آمده طبق درخواست دولتها براي رهبري و هدايت آزادانه و عادلانه انتخابات شامل جنبه هاي حقوق بشري انتخابات و اطلاعات عمومي انتخابات كه از اهميت خاصي برخوردار است.

اعلاميه و برنامه عمل وين

(بخش دوم، پاراگراف 67)

فهرست مطالب

علائم اختصاري

سازوكارهاي بين المللي

پيشگفتار

مقدمه

فصل اول -دخالت سازمان ملل متحد در انتخابات: مروري كلي

فصل دوم - استانداردها (معيارهاي) حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با انتخابات عمومي

                الف. استانداردهاي اساسي

                ب. عدم تبعيض

                پ. اراده شخصي

                ت. مشاركت سياسي

                ث. ديگر حقوق بنيادين بشري

فصل سوم -  شرح معيار بازبيني شده بين المللي

            الف. انتخابات آزاد

                       1. خواست مردم

                                2. تضمين آزادي

                                3. حقوق پيش نياز

                                                الف. آزادي عقيده

                                                ب. آزادي بيان و اطلاعات

                                                پ. آزادي گروهها

                                                ت. آزادي اجتماعات

                                                ث. استقلال قضائي

                                                ج. اصل عدم تبعيض

                                                چ. وضعيتهاي اضطراري

                                4. صندوقهاي رأي مخفي

                                5. ماهيت انتخابات آزاد

                ب. انتخابات عادلانه

                           1. حق رأي مساوي، جهاني و غيرتبعيض آميز

                                2. اقدامات مثبت و غير تبعيض آميز

                                3. يك نفر، يك رأي

                                4. امنيت تكنيكي و قانوني

                پ. تناوب و زمان برگزاري انتخابات

                                1. تناوب

                                2. به تعويق انداختن انتخابات

                                3. نقويم انتخاباتي

                ت. انتخابات واقعي

                                1. مراحل واقعي انتخابات

                                2. تأثيرات واقعي

                                3. يك انتخاب واقعي

                                4. دسترسي يكسان و مساوي به خدمات عمومي

                                5. يك انتخاب آگاهانه

                                6. موضوعات تكنيكي و قانوني

                ث. ملزومات ديگر

                                1. نقش نيروهاي پليس و امنيت

                                2. نقش ناظران

فصل چهارم – اصول مشترك قوانين و رويه هاي انتخاباتي

                الف. اداره انتخابات

                ب. تعيين حدود وظايف حوزههاي انتخاباتي

                پ. ثبت نام شركت كنندگان در انتخابات

                ت. نامزدها، تشكلها و كانديداها

                ث. رأي گيري، جدول بندي و گزارش دهي

                ج. شكايات، عرضحالها و استيناف

                چ. احترام به اصول بنيادين حقوق بشر

                ح. قانون شكنيها، جريمه ها و حفظ نظم و آرامش

                خ. دسترسي به وسايل ارتباط جمعي و آئين نامه هاي مقرر

                د. اطلاعات عمومي و آموزش رأي دهندگان

                ذ. مراقبت و بازبيني

                ر. ساختار اختيارات قانوني

نتيجه گيري

ضمائم

علائم اختصاري

OAU[1] :             سازمان وحدت آفريقا

UNDP[2] :          برنامه عمران ملل متحد

UNITAR[3] :       مؤسسه ملل متحد براي آموزش و تحقيق

سازوكارهاي[4] بين المللي

استفاده شده در اين كتابچه

پيشگفتار

مركز حقوق بشر سازمان ملل متحد از ارائه اين كتابچه در مورد حقوق بشر و انتخابات به عنوان دومين كتابچه از مجموعه نشريات آموزش حرفه اي اش خرسند است. اين نشريه از نظر دربرداشتن استانداردهاي جامعش منحصر به فرد بوده و بر اساس هدايت آزاد و عادلانه انتخابات منتشر گرديده است. همچنين ما اميدواريم كه ابزار عملي و مفيدي براي دولتها، سازمانهاي غيردولتي، آموزگاران و اشخاصي باشد كه در انتخابات شركت دارند.

مركز حقوق بشر سازمان ملل متحد در راستاي برنامه سرويس هاي منشورتي و مساعدتهاي فني خود از سال 1990 در مساعدتهاي انتخاباتي همكاري داشته است. اين مركز از آن زمان كمكهاي انتخاباتي به كشورهاي روماني (1992- 1990)، آلباني (1991)، لسوتو (1993 – 1991)، اريتره (1992)، آنگولا (1992)، كامبوج (1992)، مالاوي (1993 – 1992) و آفريقاي جنوبي (1993) ارائه نموده است. در ضمن اين مركز راهنمايي ها و راهبردهايي براي بررسي قوانين و روشهاي انتخاباتي آماده نموده است. كتابچه راهنما براي ارزيابي حقوق بشر در مورد درخواست كمك انتخاباتي و فعاليتهاي اطلاعات عمومي زيادي در مورد حقوق بشر و انتخابات نيز از جمله اين موارد مي باشد.

مصلحت اين مركز در مورد انتخابات بر اين اساس است كه انتخابات خود جزء عوامل حقوق بشر هستند: اول به خاطر آنكه انتخابات خواسته سياسي مردمي كه در انتخابات شركت مي كنند را ارائه  ميكنند؛ و دوم به خاطر آنكه حقيقتاٌ به طور آزادانه و عادلانه با استانداردهاي بين المللي سازگاري داشته باشند، بايد در جوي برگزار شوند كه كاملاٌ با اصول حقوق بشر هماهنگ باشند. بديهي است كه انتخابات آزاد و عادلانه بسيار گسترده تر و فراگيرتر از صندوقهاي رأي، آراء مأخوذه و پوسترهاي انتخاباتي است.

اقدامات كمكي انتخاباتي اين مركز يك نكته واحد در مورد فرايند مستمر دموكراسي سازي در بردارد، و اين مركز آمادگي پيگيري و شركت در انتخابات در اشكال ديگر براي كمك كردن كه احتمالاٌ براي تحكيم دموكراسي قبل از انتخابات و يك فرايند دموكراسي سازي پايدار حياتي مي باشد را دارست. بنابراين، اين مركز به دنبال مساعدت انتخاباتي اش به كشورها، فرصت مطلع نمودن آن دولتها را در مورد كمكهاي وسيع تر براي تحول دموكراتيك زيرنظر برنامه سرويس هاي منشورتي و مساعدتهاي فني پيدا مي كند.

اين مركز از همكاري "واحد كمك انتخاباتي سازمان ملل متحد" و "برنامه توسعه ملل متحد" در اين زمينه ذينفع بوده و نقشش در كمك انتخاباتي توسط اين روابط تقويت مي گردد. كمك انتخاباتي براي ملل متحد، حقيقتاٌ تلاشي گسترده در سيستم است كه از تواناييها و تخصصهاي تكميلي ارگانها مختلف خانواده ملل متحد بهره برداري مي نمايد.

افزايش اخير در تقاضا براي كمك انتخاباتي از سازمان ملل متحد هم تحت تأثير درخواستهاي خود دولتها و هم در پيشنهادات كنفرانس جهاني حقوق بشر بوده است كه در اعلاميه و برنامه عمل وين براي ارايه كمك بنا به درخواست دولتها براي هدايت عادلانه و آزاد انتخابات خوانده شده است كه اين كمك شامل جنبه هاي حقوق بشري انتخابات و اطلاعات عمومي انتخابات مي باشد. انتشار اين كتابچه ابزاري است كه توسط آن، اين مركز در پاسخ به اين تقاضاي روشن از جانب جوامع بني المللي در جستجويش است.

اين كتابچه توسط كارمندان مركز حقوق بشر تهيه گرديده و توسط تعدادي از شركاي ما در زمينه انتخاباتي بازبيني و تفسير گرديده است. توصيه هاي مفيد در مورد كتابچه هاي قديمي تر از واحد كمك انتخاباتي و برنامه عمران ملل متحد لحاظ گرديده اند. در ضمن اين مركز جلسه اي متشكل از متخصصان براي بازبيني كتابچه از 28 تا 30 آوريل 1993 برگزار نموده است. متخصصان حقوق بشر و انتخابات از هر نقطه از جهان و از برخي سازمانهاي غيردولتي برجسته در اين زمينه، پيشنهادات و توصيه هاي گرانبهايي را ارائه دادند كه در پيشبرد اين نشريه روشنگري نمودند. از اين رو اين مركز به خاطر زحمات هركدام از اين متخصصان، از جمله: آقاي فخرالدين احمد (بنگلادش)؛ آقاي فليپه گونزالس – رورا (آرژانتين)؛ آقاي آليونه باوراسنه (سنگال)؛ آقاي ميرسولوف سوليسكي (بلغارستان)؛ آقاي آندرس جانسون (اتحاديه بين المجالس)؛ و آقاي مالامين كوروما (كميته بين المللي حقوقدانان) كمال تشكر را دارد.

ابراهيم فال[5]

معاونت دبيركل حقوق بشر

مركز حقوق بشر سازمان ملل متحد

مقدمه

1. شركت در كنترل و هدايت امور جمعي يك حق بشري است كه نزد مردم سراسر جهان از ارزش روزافزون برخوردار مي گردد. بشر، در اعصار گوناگون تاريخ و در درجات مختلف پيشرفت، در جستجوي راههاي مشاركت افراد در تصميمات اجتماعي بوده است.  امروزه، شركت در تصميمات دولتي به عنوان يك حق بشري اساسي در هر منطقه از جهان درنظر گرفته مي شود.

2. حق شركت در تصميمات دولتي به صورت جهاني، توسط اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام گرديده است و در بسياري ديگر از پيمانها و اعلاميه ها بيان شده است. از نظر منطقه اي، سيستم هاي حقوق بشر آفريقايي، اروپايي و آمريكايي اين حق اساسي و مسلم را با مدد از جلساتي همچون كنفرانس آروشا در محل برگزاري مشهورش در آفريقا در فوريه 1990 به رسمت شناخته اند. كشمكش تشديد شده جهاني اخير براي انتخابات آزاد و عادلانه – كه اغلب خسارات شخصي بزرگي درپي داشته است – بيانگر اهميت اين حق بشر است كه در هرجايي بوجود آمده است. كشورها و ملتهاي سراسر دنيا مي دانند كه انتخابات آزاد و عادلانه يك نكته حياتي در استمرار دموكراسي سازي و يك ابزار ضروري و حتمي براي ادا كردن خواسته مردم مي باشد كه خودش اساس اعتبار و اقتدار دولتي است.

3. البته، دموكراسي وسيع تر از انتخابات دوره اي است. در سال 1991، دبيركل سازمان ملل در اين مورد بيان مي كند:

"انتخابات خودش به تنهايي به دموكراسي جامه عمل نمي پوشاند. انتخابات كل دموكراسي نيست بلكه مرحله اي از آن است، گرچه اغلب يك امر مهم و بسيار ضروري در مسير دموكراسي سازي جوامع و تحقق حق شركت در اداره كشور خود به عنوان يك حق اصلي در حقوق بين المللي بشر اعلام گرديده است. البته ممكن است هدف با ابزار مخلوط شود و فراموش كنيم كه دموكراسي دربرگيرنده چيزي بيش از تنها رأي گيري دوره اي است، اما انتخابات مي تواند فرايند كلي شركت شهروندان در زندگي سياسي كشور خودشان را پوشش دهد.[6]  "

4. حق شركت شهروندان در اداره امور جمعي علاوه بر اينكه يك حق بشري است، بخصوص از طريق انتخابات، نياز دارد كه به صورت معنادار، برخورداري تعداد ديگري از حقوق بين المللي را بكار گيرد. از جمله اين حقوق، حق آزادي بيان، عقيده و اجتماعات حقوقيست كه به انجمنهاي صلح و رهايي از ترس و ارعاب مربوط مي شوند. همه اين حقوق، از جمله حق شركت در اداره كشور بايد براي همه در يك سطح مساوي بدون هيچ نوع تبعيض، نظير نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و غيره، مليت يا تبعيت اجتماعي، مالكيت، تولد، يا ديگر شرايط و وضعيتهاي اجتماعي آزاد باشند. در نهايت يك دولت دموكراتيك – با ضمانت انتخابات آزاد و عادلانه – خودش يك عامل ضروري در برخورداري كامل از يك طيف وسيع از حقوق بشر است. در اسال 1991، مجمع عمومي سازمان ملل متحد اشار مي دارد كه:

"انتخابات حقيقي و دوره اي يك عامل ضروري و ناگزير در تلاشهاي تقويت كننده براي حمايت حقوق و منافع اداره حكومت است و آن موضوع به عنوان يك تجربه عملي، حق هركسي براي شركت در اداره كشور خودش مي باشد كه يك عامل حياتي در برخورداي مؤثر همگي طيف وسيع حقوق و آزاديهاي اساسي بشر، از جمله حقوق سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
مي باشد."[7]

5. به علاوه، ملزومات دموكراسي سياسي نمي تواند از ديگر عوامل مهم حيات يك كشور جدا تصور شود. حمايت از فرآيندهاي دموكراسي سازي بايد فراتر رود. در سال 1990، دبيركل وقت سازمان ملل متحد در ادامه مي افزايد:

... ما نمي توانيم از اين واقعيت دور بمانيم كه، در حالي كه دموكراسي يك شرايط حياتي براي برقراري حقوق اساسي بشر بوجود مي آورد، اما خودش به تنهايي براي برخورداري واقعي اين حقوق ضمانت كافي بوجود نمي آورد. در واقغ دموكراسي سياسي حقيقي شانس كمي براي بقا دارد و پايداريش بدون عدالت اجتماعي دست نيافتني است. چنين عدالتي براي مستحكم شدن نياز به كمك آنهايي دارد كه مي توانند آن را به درستي پرورش داده و تقويت نمايند، گرچه اغلب اوقات، آنها پس از آنكه اين عدالت ايجاد مي شود از آن غافل مي شوند."[8]

6. به منظور برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه برخي اوقات كشورها در جستجوي كمك بين المللي در اجراي استانداردهاي بين المللي حقوق بشر و برقراري و تقويت ضرورت قانوني و زيرساختهاي فني و فيزيكي هستند. اين كتابچه اصول اساسي بين المللي حقوق بشر در ارتباط با انتخابات آزاد و عادلانه و شركت در اداره حكومت را كاوش خواهد كرد. اين نشريه توضيح خواهد داد چطور سازمان ملل متحد، از جمله مركز حقوق بشر، در بكارگيري اين اصول در عناصر قانوني، فني و حقوق بشر انتخابات، كشورها را كمك مي نمايد.

فصل اول. دخالت سازمان ملل متحد در انتخابات: مروري كلي

7. سازمان ملل متحد از طريق بنيادهاي متعدد زيرمجموعه خود، در هدايت انتخابات، همه پرسي و رفراندوم ملتها - از آغاز كارش - شركت نموده است. فعاليت سازمان ملل در زمينه انتخابات با نظارت رسمي انتخابات كره در سال 1948 آغاز شد. از آن زمان، چنين فعاليتي بدون توقف و كم و كاست به عنوان يك جزء اساسي غيروابسته سازمان ملل، در راستاي برنامه هاي حقوق بشري و حل مشكلات موجود ادامه يافته است.

8. فوايد اين تلاشها شامل مردم 30 كشور ائتلافي و سرزمين هاي غيرخودگران از توگولند در سال 1956 گرفته تا سرزمين پائولاتر در جزاير اقيانوسيه در سال 1990 را دربرمي گيرد. آنها نيز شامل كشورهاي مستقل مي شوند كه در نزاعهاي بين المللي درگير بوده و ديگر كشورهايي كه در جستجوي راه حل دموكراتيك براي مشكلات داخلي و گسترش حقوق بشر هستند. بنابراين سطوح مختلف دخالت سازمان ملل متحد در هدايت عادلانه و آزاد مشاورههاي معروف در كشورهاي ناميبيا (1989)، نيكاراگوآ (1990)، هائيتي (1990)، كامبوج (1993 – 1991)، آنگولا (1992)، روماني (1992 – 1990)، آلباني (1991)، لسوتو (1992 – 1991)، مالاوي (1993) و ميزباني كشورها و سرزمين هاي ديگر كمك نموده است.

9. با خاتمه جنگ سرد و ضرورت يك گرايش جهاني به سوي دموكراسي سازي، علايق متجدد در استانداردهاي انتخابات آزاد و عادلانه هويدا گرديد. در تحقق اين زمينه، جامعه بين الملل تلاشهاي خود را براي افزايش تأثير اصول انتخابات آزاد و عادلانه و فراهم نمودن مساعدت به كشورهاي جوينده كمك آنها افزايش داد.

10. به منظور تسهيل در شركت فزاينده سازمان ملل در انتخابات، دبيركل سازمان ملل پيرو قطعنامه مجمع عمومي به شماره 137 / 46، معاونت دبيركل، اداره امور سياسي را براي نقطه كانوني كمك هاي انتخاباتي تعيين نمود. واحد كمك انتخاباتي (EAU) به منظور كمك به نقطه كانوني با همكاري همگي فعاليتهاي انتخاباتي سازمان ملل متحد تأسيس گرديد. EAU نقش اساسي در پرداختن به درخواست كمك ايفا مي نمايد و همگي درخواستهاي كمك انتخاباتي از طريق آن پيگيري مي گردد. وقتي چنين درخواستي دريافت مي گردد معمولاً EAU در ارتباط با برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، مركز حقوق بشر سازمان ملل و ديگر توابع مربطه سازمان ملل متحد يك مأموريت ارزيابي نياز تشكيل مي دهد تا نوع كمك مورد نياز را تعيين نموده و حمايت لازم براي مراحل مقدماتي پروژه توسعه را فراهم نمايد. به محض آنكه يك پروژه يا مأموريت به مرحله اجرا گذاشته ميشود، اجراي آن مسئوليت تام سازمان اجرايي مربوطه مي گردد، گرچه حمايت و همكاري EAU درون سيستم در سراسر اين فرايند ادامه مي يابد.

11. دخالت سازمان ملل متحد در بيشتر موارد با يك درخواست رسمي از طرف يك كشور متقاضي كمك آغاز مي گردد. درخواست با انجام يك مأموريت ارزيابي نيازهاي كشور درخواست كننده دنبال مي گردد. اين مأموريت در منشورت با آن دولت، احزاب سياسي، سازمانهاي غيردولتي و ديگر ارگانها كه همگي از نظر زيرساختاري با نيازهاي قانوني سياسي، مادي، مالي و حقوق بشر مربوط به رهبري انتخابات ربط دارند به دقت مورد بررسي قرار خواهد گرفت. گزارش حاصل از اين مأموريت اساس حضور و دخالت سازمان ملل متحد را تشكيل خواهد داد.

12. سطوح مختلف شركت سازمان ملل متحد در انتخابات را مي توان به گروههاي مختلفي تقسيم بندي نمود.[9] اولين گروه سازمان ملل متحد و رهبري انتخابات است. در اين شرايط سازمان ملل به طور بالقوه هرجزء از فرايند انتخاباتي را سازماندهي مي كند. دومين گروه، گروه نظارت انتخاباتي سازمان ملل متحد مي باشد. اين گروه شامل تأئيد يك نماينده مخصوص مي باشد كه اعتبار و صحت اجزاء واقعاٌ حياتي فرايند انتخاباتي را از طرف دبيركل سازمان به تصويب مي رساند. گروه سوم، گروه تحقيقاتي مي باشد كه مأموريت تحقيقي را برعهده دارد. در خصوص فرآيند انتخاباتي توسط يك ارگان ملي سازماندهي و نظارت
    مي شود و از سازمان ملل درخواست مي گردد كه نظرش را نسبت به آزادي و عدالت فرآيند انتخاباتي ابراز دارد.

13. اين سه نوع مشاركت سازمان ملل متحد معمولاً در محدوده مأموريتهاي وسيع حافظ صلح سازمان ملل اتخاذ مي گردند كه همگي تنها در شرايط استثنايي كه معيار كاملاٌ دقيقي براي شركت سازمان ملل متحد به اثبات برسد اتخاذ مي گردند. وجود پنج عامل زير براي اجراي اين مشاركت ضروريست:

الف. درخواست رسمي از جانب كشوري كه مايل است سازمان ملل در انتخابات آن مشاركت داشته باشد.

ب. وجود حمايت عمومي گسترده براي شركت سازمان ملل متحد در انتخابات.

ج. زمان مناسب باقي مانده براي شركت جامع و فراگير سازمان ملل متحد.

د. وجود يك جنبه بين المللي در شرايط آن كشور.

ر. يك تصميم مطلوب كه توسط يك نهاد صاحب اختيار سازمان ملل ارايه شده باشد (مثلاٌ مجمع عمومي يا شوراي امنيت سازمان ملل).[10]

14. در شرايطي كه برخي از اين معيارها وجود نداشته باشند، به خصوص در مواردي كه فقدان معيار، نبودن وقت كافي به زمان انتخابات باشد كه نتوان يك مأموريت جامع و فراگير اتخاذ كرد، سازمان ملل متحد ممكن است به يكي از دو شيوه زير پاسخ گويد. اول آن كه يك مأموريت براي پيگيري تنگاتنگ فرآيند انتخاباتي سازماندهي نمايد و گزارش آن را به دبير كل براي اعلام نتيجه اش ارسال دارد. در برخي موارد، مركز حقوق بشر سازمان ملل متحد يا EAU ممكن است كارمندان متخصص خود را براي كمك در اين مأموريت اعزام نمايد. پاسخ دوم آنست كه ناظران بين المللي را هماهنگ و حمايت نمايند و با ديگر سازمانها مربوط سازند. هيچ كدام از اين پاسخها نمي توانند با يك مأموريت نظارتي فراگير مقايسه گردند و شامل هيچ اظهار عقيده رسمي در مورد آزادي و عدالت حاكم بر انتخابات نخواهد بود. اما به هر حال اين شيوهها يك درجه خاصي از حضور سازمان ملل را فراهم مي كند كه مي تواند اعتماد عمومي را به فرايند انتخاباتي تقويت نموده و كيفيت روند انتخاباتي را افزايش دهد.[11]

15. نوع ديگر شركت سازمان ملل در انتخابات كمك فني به اجزاي مادي، زيرساختاري، قانوني و حقوق بشري انتخابات است. شرط كمك فني و تكنيكي عيناٌ منوط به وجود فرمانهاي بخش توسعه ملل متحد (UNDP)، مركز حقوق بشر سازمان ملل و اداره سرويسهاي مديريتي و حمايت توسعه سازمان ملل مي باشد. در نتيجه هيچ فرمان جديدي براي مواردي كه شديداً نيازمند كمك تكنيكي هستند، مورد نياز نمي باشد. سرويسهاي نظارتي و كمكهاي تكنيكي به اجزاي قانوني، فني و حقوق بشري انتخابات دموكراتيك شامل هيچ گونه دخالت سازمان ملل در هدايت انتخابات نبوده و آنها هيچ عضو ناظر بر انتخابات نخواهند داشت. همچنين اين كمكها اغلب مي توانند به سرعت با دريافت درخواست آن دولت، بدون نياز به تأئيد يك نهاد تصميم گيرنده سياسي سازمان ملل، واگذار شوند.

16. بنابراين برنامه عمران ملل متحد (UNDP)، مركز حقوق بشر سازمان ملل و اداره سرويسهاي مديريتي و حمايت توسعه سازمان ملل كمكها و توصيه هايي در انواع بسيار گوناگون براي موضوعات انتخاباتي از جمله توصيه هايي در مورد موضوعات حياتي حقوق بشر، سازماندهي مراحل اخذ آراء، شناسايي شهروندان از طريق مستندسازي دقيق، شمارش آرا به صورت كامپيوتري، تقويت حضور مردم در انتخابات، تكنولوژيهاي شمارش آراء، كمكهاي قانوني و منطقي، آموزش رأي دهندگان و مقامات ذي ربط كشوري، ارتباطات راديويي و اطلاع رساني عمومي، فراهم مي نمايند. و در آخر، اگر لازم باشد، برنامه هاي همكاري و مساعدت فني در سطح وسيعي مي توانند براي اين اهداف اتخاذ گردند.

17. استانداردهاي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با انتخابات از نظر طبيعتشان بسيار وسيع هستند و در نتيجه مي توانند در سطوح گوناگون سيستمهاي سياسي به كار گرفته شوند. كمكهاي انتخاباتي سازمان ملل در جستجوي تحميل هيچ مدل يا طرح سياسي نيستند. بلكه بر اساس اين درك و تشخيص بوجود آمده اند كه هيچ سيستم سياسي يا شيوه برگزاري انتخابات وجود ندارد كه براي تمامي ملتها و دولتها مناسب باشد. در حالي كه مثالها و نمونه هاي قابل قياس راهنمايي هاي مناسبي براي ساخت مؤسسات دموكراتيك فراهم مي آورند كه هر دو به موضوعات دموكراتيك پاسخ داده و با حقوق طبيعي بشري مطابقت و سازگاري دارند. اما بهترين شيوه براي هر حكومتي نهايتاً به صورتي خواهد كه نيازهاي خاص، واقعيتهاي تاريخي و آرماني آن ملت را دخيل نمايد، و استانداردهاي قراردادي بين المللي را در نظر گرفته باشد.

18. در نهايت، فعاليت سازمان ملل در اين موارد با پيروي و انطباق با اصول اساسي هماهنگ قدرت حاكمه كشورها رهبري شده و به تماميت عرضي و استقلال سياسي آنها همانطور كه منشور سازمان ملل به طور صريح اعلان شده است احترام مي گذارد. از همين رو، فعاليتهاي مساعدتي تنها در جائي كه درخواست رسمي از جانب حاكمان دولتي دريافت شود و از طرف ملت آن كشور حمايت شود، انجام مي گردند.

فصل دوم - استانداردهاي (معيارهاي) حقوق بشري سازمان ملل در ارتباط با انتخابات عمومي

الف. استانداردهاي اساسي

19. استانداردهاي بين المللي انتخابات شامل سه حق مهم مي گردند: حق شركت در اداره حكومت؛ حق رأي دادن و انتخاب شدن؛ و حق دستيابي مساوي به خدمات عمومي. اعلاميه جهاني حقوق بشر در ضمن بيان مي كند كه خواسته مردم بايد اساس حاكميت دولت باشد. استانداردهاي مربوطه به قرار ذيل مي باشند:

اعلاميه جهاني حقوق بشر

ماده 21

1. هركس حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود، خواه به طور مستقيم و يا با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد.
2. هركس حق دارد با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد.
3. اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است، اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي رأي را تأمين نمايد.

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

ماده 25

هر شهروندي حق و مجال دارد بدون هيچ كدام از تبعيض هايي كه در ماده 2 اشاره شده است و بدون محدوديتهاي غيرمعقول:

الف. در رهبري امور جمعي كشورش مستقيماً يا از طريق نمايندگاني كه به طور آزاد انتخاب شده باشند شركت نمايد.

ب. رأي دهد و در انتخابات ادواري منطقي و حقيقي كه بايد جهاني بوده و حق شركت در انتخابات به طور مساوي باشد انتخاب شود و بايد انتخابات با صندوقهاي محرمانه كه آزادي بيان و خواسته و ميل رأي دهندگان را تضمين نمايد انجام شود.

ج. بايد دسترسي به معني تمام كلمه مساوي به خدمات عمومي كشورش را داشته باشد.

20. ضميمه شماره يك اين كتابچه متوني از استانداردهاي اساسي حقوق بشر بين المللي در ارتباط با انتخابات را در اختيارتان قرار مي دهد.
21. نهادهاي حقوق بشر سازمان ملل دقت و صراحت بيشتري به اين حقوق طبيعي بين المللي داده اند. در سال 1962، كميسيون فرعي پيشگيري از تبعيض و حمايت از اقليتها، طرح عمومي اصول آزادي و عدم تبعيض حقوق سياسي[12] را ارايه داد كه معناي واژههاي بكاررفته در اعلاميه جهاني حقوق بشر را روشن ساخت. همين اواخر در سال 1989، كميسيون حقوق بشر چارچوبي براي تلاشهاي آينده در افزايش تأثير اصول انتخابات ادواري و حقيقي ارايه داد.[13]

ب. عدم تبعيض

22. هم اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده2) و هم ميثاق حقوق مدني و سياسي (ماده 2) بيانگر آن هستند كه بهره مندي از حقوق نامبرده در فوق بايد بدون هرگونه تبعيض، از جمله تبعيض نژادي، رنگ، جنس، زبان، مذهب، سياست يا هر عقيده ديگر اعم از تابعيت اجتماعي يا ملي، مالكيت، زادگاه يا ديگر شرايط باشد.

23. ديگر اعلاميه ها و پيمانهاي بين المللي بهره مندي مساوي زنان از اين حقوق را ارايه مي كنند و تبعيض نژادي را غيرقانوني اعلام مي دارند.[14]

پ. اراده شخصي

24.  مفهوم انتخابات دموكراتيك مي تواند ريشه در مفهوم اساسي اراده شخصي داشته باشد. اين حقوق اصولي در منشور سازمان ملل متحد (ماده 1 – پاراگراف 2) و در ماده يك ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به رسميت شناخته شده اند. اين منشور بعلاوه بر اهميت اراده شخصي در رابطه با كشورهاي ائتلافي و خودگردان تأكيد دارد (ماده 73 (ب) و 76 (ب)). بنابراين، در حالي كه انتخابات تنها ابزاري نيستند كه مردم براي بيان و به اجرا گذاشتن حق اراده شخصي خود به خدمت مي گيرند، اما نقش تاريخي آنها در اين مقوله بسيار واضح و روشن است.

ت.مشاركت سياسي

تعدادي از اسناد بين المللي، در حالي كه به طور اخص به انتخابات اشاره اي نمي كنند، اما مفاهيم اصولي متضمن مفهوم دموكراتيك انتخابات را منعكس مي نمايند. اين مفاهيم به طور گوناگوني به عنوان حق آزاده مردم براي تعيين شرايط سياسيشان اعلام شده است؛[15]  حق همگي عناصر اجتماع براي مشاركت فعال در تعيين و دستيابي به اهداف توسعه؛[16] و حق همگي مردم براي شركت در زندگي سياسي كشورشان.[17]  نقش اين حقوق در دستيابي به استقلال توسط كشورهاي مستعمراتي در اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها و ملتهاي مستعمراتي (ماده 5) بيان شده است كه در آن آزادي بيان خواسته و ميل مردم به انتقال قدرت از دولت به مردم منجر مي گردد اشاره شده است.[18]

ث. ديگر حقوق اصلي بشري

26. اعلاميه جهاني حقوق بشر، پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي و ديگر اسناد و پيمانهاي بين المللي حقوق بشر از تعدادي از حقوق اصلي بشر حمايت مي كنند كه بهره مندي از آنها براي يك انتخابات حقيقي حياتي است. آزادي بيان اطلاعات، اجتماعات، وابستگي و جنبش نيز مثل آزادي عمومي از ارعاب از اهميت خاصي در انتخابات ادواري برخوردارند. هر يكي از اين حقوق در فصل سوم تشريح شده اند.

فصل سوم -  شرح معيارهاي بازبيني شده بين المللي

27. استاندارد بين المللي حقوق بشر شامل تعدادي معيارهاي اساسي براي انتخابات آزاد و عادلانه است.  اين فصل اين معيارها را به صورت مفصل بازبنيي مي كند.

الف. انتخابات آزاد

1. خواست مردم

28. اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان مي كند كه هر كسي حق دارد در اداره كشور خود به طور مستقيم يا از طريق انتخاب آزادانه نمايندگان، شركت نمايد (ماده 21). ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيان مي كند كه همگي مردم به خاطر حق اراده شخصي شان آزادانه مي توانند وضعيت سياسي خودشان را تعيين كنند (همان ماده 1). اين حق در اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها و ملتهاي مستعمراتي (ماده 5) به رسميت شناخته شده است كه نيز در آن بيان شده است كه آزادي بيان خواسته و ميل مردم به انتقال قدرت از دولت به مردم مي انجامد.

29. منشور سازمان ملل متحد همان مفاهيم را به طور اخص در ارتباط با حكومتهاي ائتلافي و غيرخودگردان منعكس مي كند. اين منشور كمك به مردم در اين كشورهاي غيرخودگردان را در توسعه انجمن هاي سياسي آزاد (ماده 73 (ط)) فرمان ميدهد. منشور سازمان ملل متحد در مورد حكومتهاي ائتلافي به عنوان يك هدف اصلي، ارتقاء چنين كشورهاي خودگردان را در ميان ديگر كشورها براساس آزادي بيان آرزوها و خواسته هاي مردم آن كشور بنيان گذاري نموده است (ماده 76 (ط)). اگر بخواهيم صراحتاً به كشورهاي غيرخودگران و ائتلافي اين مفاهيم را اطلاق كنيم، آزادي به عنوان اصول راهبردي در دستوركار سازمان در زمينه انتخابات قرار مي گيرد كه اكنون به طور اصولي براي كمك به كشورهاي مستقل دستور داده شده است.

2. تضمين آزادي

30. در نتيجه اسناد وميثاقهاي بين المللي ارتقاء و حمايت از حقوق بشر در سيستم سازمان ملل پر از تذكرات و راهنمائي هايي است كه مشاركت سياسي بايد "آزاد" باشد. با اينكه چنين اسنادي (حقيقتاً، نمي توانند) يك شيوه خاص براي تضمين اين آزادي تشريح كنند، اما ماهيت وجودي آن كاملاً واضح مي باشد.

براي آنكه آزادي باشد، بايد شركت در انتخابات در جوي عاري از ارعاب و حضور طيف وسيعي از حقوق اساسي بشري برگزار گردد. در نتيجه موانع حضور و شركت كامل بايد از سر راه برداشته شود و شهروندان بايد مطمئن باشند كه هيچ گونه گزند شخصي به خاطر شركت در انتخابات متوجه آنها نمي شود. اين فرمول خاص براي اطمنيان از چنين فضاي انتخاباتي، ماده به ماده در لايحه بين المللي حقوق بشر تنظيم شده است.

3. حقوق پيش نياز

31. با وجودي كه هر يك از اين حقوق در اعلاميه جهاني صراحتاً گفته شده اند و در دو ميثاق بين المللي به دقت شرح داده شده است اما برخي از اين حقوق بشري اهداف انتخاباتي از اهميت مضاعفي برخوردار مي شوند. حقوقي كه در اين مورد شايان ذكر مي باشند عبارتند از حق آزادي عقيده، روند مستقل قضايي و جلوگيري از تبعيض، تبليغات سياسي، فعاليتهاي آموزشي رأي دهندگان، مبارزات و جلسات سياسي و سازمانهاي پارتيزاني و متعصب، همگي عناصر مشترك فرآيند انتخاباتي هستند و هركدام بايد بدون دخالت غيرمنطقي صورت گيرند تا انتخابات آزاد برگزار شوند.

32. همچنين روندها و پيگيريهاي قضايي بايد از نفوذ و تأثير فساد و انحراف و تعصب دور شوند تا اصول لازم انتخاباتي پذيرفتن دادخواست، مخالفت و شكايت برآورده شوند. در ضمن انتخابات در صورتي عادلانه خواهند بود كه مشاركت مساوي از طريق معيارهاي غيرتبعيض آميز تضمين شود. در نهايت قوانين تحميلي كه ممكن است تأثير دلسرد كننده در مشاركت سياسي داشته باشند بايد فسخ يا متوقف شوند.فضاي حاكم بر انتخابات بايد به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي احترام بگذارد و عاري از عوامل ترس و ارعاب باشد. احترام به طيف وسيعي از حقوق بشر، همانطور كه در اعلاميه جهاني و دوميثاق بين المللي نامبرده شده اند، براي هدايت عادلانه و آزاد انتخابات، حياتي است.

(الف) آزادي عقيده

33. حق آزادي عقيده، آزادي بيان و اطلاعات در ماده 19 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به رسميت شناخته شده اند:

ماده 19

1. هر كس بايد حق آزادي عقيده خود را بدون بيم و هراس داشته باشد.
2. هر كس حق آزادي بيان دارد و حق مزبور شامل آزادي تحقيق، دريافت و بيان اطلاعات و همه نوع عقايد بدون محدوديتهاي مرزي چه شفاهاً چه كتباً يا به صورت چاپ شده، به صورت اثر هنري، يا از طريق هر رسانه ديگري به انتخاب خودش مي گردد.
3. اعمال اين حقوق بيان شده در پاراگراف دوم از اين ماده مسئوليتها و تكاليف خاصي را به همراه مي آورد . بنابراين مي تواند شامل محدوديتهايي شود اما اين محدوديتها تنها مثل همانهايي هستند كه توسط قانون بيان شده اند و لازم مي باشند:

(الف) براي احترام به حقوق يا اعتبار و آبروي ديگران.

(ب) براي حمايت از امنيت ملي يا حمايت از خواست عمومي يا حمايت از سلامت يا روحيه عمومي.

34. حق آزادي عقيده در پاراگراف يك ماده 19 به رسميت شناخته شده است. اين حق مطلق بوده و نمي تواند با هيچ موضوعي محدود شده يا توسط كسي مداخله گردد.[19] آزادي بدون شرط براي داشتن عقيده سياسي در حين انتخابات حتمي و ضروري است، زيرا بيانيه موثق خواسته جمع در محيطي كه عاري از اين آزادي باشد يا به هر طريقي محدود شده باشد غيرممكن مي باشد.

(ب) آزادي بيان و اطلاعات

35. حق آزادي بيان و اطلاعات در پاراگراف 2 ماده 19 به رسميت شناخته شده است. از نظر مقدار، هرگونه عقيده فردي يا عقيده اي كه قابل مخابره باشد در اين ماده مورد حمايت قرار گرفته است. بعلاوه در حالي كه هدف و منظور اين ماده به يك رسانه خبري معطوف نمي باشد (شامل رسانه هاي فرهنگي، هنري و ديگر انواع رسانه ها مي شود) اهميت آن در مورد بيانات سياسي بايد مشخص و آشكار باشد. [20] فرآيند انتخاباتي مكانيزمي است كه هدف اصلي آن بيان خواسته سياسي مردم مي باشد. بنابراين، حق بيان عقايد متعصبانه بايد در حين دورههاي انتخاباتي شديداً كنترل گردد.

36. اما حق آزادي بيان در پاراگراف 3 ماده 19 تا حدي محدود شده است. با وجود اين، يك كشور براي آنكه از عوامل محدود كننده متعدد در پاراگراف سوم سود ببرد، نمي تواند تنها ادعا كند كه محدود كردن آزادي بيان به علت امنيت ملي يا به هر دليل خاص ديگري لازم بوده است.[21] به عبارت ديگر، اين محدوديتها در اين ماده گنجانده نشده اند كه بهانه اي به دست دولتها دهند تا محدوديتها را به جاي آزادي بيان قرار دهند. هرگونه مانع و اشكال بر سر راه آزادي بيان، بايد توسط قانون تعيين شود و به منظور محافظ شخص از اهدافي كه در اين ماده قرار دارد لازم الاجرا باشد. در بازبيني چنين مواردي، كميته حقوق بشر حكم داده است كه كشور تحت نظارت بايد شاهدي واقعي - از جمله جزئيات و اتهامات مدلل و نسخه هايي از دادگاههاي قبلي بياورد - كه نشان دهند حقيقتاً يك تهديد جدي و حقيقي براي امنيت ملي يا محاكم عمومي وجود دارد.[22] محدوديتهاي موجود بر توانايي يك كشور در مبرا كردن خود از موارد پاراگرف 3 از اهميت برتري در هنگام انتخابات برخوردار است، يعني جائي كه پخش همه اطلاعات بايد در بالاترين حد ممكن اجازه داده شود تا تضمين شود كه هيئت انتخابيه كاملاً مطلع و آگاه است. بدون يك هيئت انتخابيه كاملاً آگاه غيرممكن است بتوان تضمين كرد كه انتخابات حقيقتاً بر خواسته مردم اثر نگذاشته باشد.

37. از نظر حمايت از روحيه عمومي، دولتها مي توانند ميزان احتياط بيشتري قايل شوند. اين در صورتي است كه هيچ استاندارد جهاني مشترك قابل اجرايي وجود نداشته باشد.[23] اما اين موضوع نبايد موجب تهديدي در حين دورههاي انتخابات گردد، زيرا مشاركت صلح آميز سياسي در هر نشريه خواندني بيطرفي نمي تواند روحيه عمومي را به خطر اندازد.

38. اما به هر حال قدرت و اقتدار يك دولت براي نظارت بر انتخابات - هنگامي كه فعاليت يا مباحث مطرحه به دنبال تخريب و نابودي ديگر حقوق به رسيمت شناخته شده موجود در ميثاق حقوق مدني و سياسي باشد - از اهميت بسياري برخوردار است.[24] به طور مثال، دولتها اجازه دارند با سخناني كه مدافع تنفر از مذهب، نژاد يا مليت هستند برخورد نمايند زيرا اين سخنان انگيزه تبعيض، دشمني يا خشونت را بوجود مي آورد. [25] همچنين دولتها مجاز هستند از فعاليتهاي احزاب سياسي كه سياستهايشان با هر يك از حقوق بشري نام برده در اين ميثاق در تضاد باشد، جلوگيري نمايند.[26] محدوديتهايي كه بر فعاليتهايي با اين ماهيت صورت مي گيرد، در حقيقت در حين انتخابات براي تضمين آزادي محيط سياسي كه عاري از هرگونه نيروي ارعاب كننده هيئت انتخابيه يا هر مجري سياسي يا برهم زننده حقوق اساسي هرگروهي باشد، حياتي مي باشد.

39. بطور خلاصه، مادامي كه همه اشخاص احساس آزادي بيان نداشته و ندارند، و در واقع قادر نيستند بدون هيچ ترسي اطلاعات قانوني سياسي را در رسانه هاي ملي منتشر نمايند، هيچ تضميني وجود ندارد كه انتخابات ظهور واقعي خواسته مردم باشد.

40. ملزومات آزادي بيان و اطلاعات مسلماً مستلزم داشتن دسترسي عادلانه به رسانه ها و نيز استفاده مسئولانه از رسانه ها مي باشد. اين مفاهيم در بخش 5 – D (يك انتخاب آگاهانه) و فصل چهارم، بخش يك (دسترسي رسانه ها و قوانين و مقررات) در ذيل مورد بحث قرار گرفته اند.

(پ) آزادي گروهها

41. حق گروه و اجتماعات صلح آميز توسط ماده 21 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به رسميت شناخته شده است كه در آن مي خوانيد:

ماده 21

حق گروه و اجتماعات صلح آميز بايد به رسميت شناخته شود. هيچ محدوديتي نبايد در مورد اين حق اعمال شود مگر آن دسته از گروههايي كه از اطاعت قانون سرباز زنند و محدوديت آنها براي منافع امنيت ملي يا عمومي جامعه آزاد، نظم عمومي، حمايت از سلامت يا روحيه عمومي يا حفاظت از حقوق و آزاديهاي ديگران لازم باشد.

42. يك گروه براي آنكه شايستگي حمايت از ماده 21 را داشته باشد بايد صلح آميز باشد. تا هر وقت كه يك گروه يا اجتماع در يك حالت غيرخشونت آميز هدايت شود تنها بر طبق محدوديتهاي صريح بيان شده در اين ماده منقطع مي گردد. يكبار ديگر بايد حتماً يك نياز واقعي براي يك دولت وجود داشته باشد تا از محدوديتهاي مجاز استفاده نمايد. به علاوه اين محدوديتها تنها وقتي مجاز مي باشد كه "منطبق" با قانون باشند. به عبارت ديگر، هيچ عضوي از دولت نمي تواند به طور دلخواهانه و خودسرانه با يك گروه يا اجتماع صلح آميز دشمني نمايد. بلكه، اين مخالفت بايد توسط قانون تعيين شود و قوانين مورد بحث بايد به استانداردهاي بين المللي فوق الذكر احترام بگذارند.

43. هرگونه محدوديتي در مورد حق گروه و اجتماعات نبايد فراتر از نياز حمايت از منافع عمومي فهرست شده در فوق باشد و بايد كمترين ابزارهاي محدود كننده به كار گرفته شود.[27] بعلاوه، لازم به ذكر است كه مقامات دولتي وظيفه دارند خودشان از معترضان محافظت نمايند. حق گروه و اجتماعات بايد محترم شمرده شود زيرا اعتراضات عمومي و تظاهرات سياسي يكي از قسمتهاي تكميلي فرآيند انتخابات است و مكانيزم مؤثري براي نشر عمومي اطلاعات سياسي فراهم مي نمايد.

(ت) آزادي اجتماعات

44. ماده 22 پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي حق آزادي ارتباط با ديگران را به رسميت شناخته است. اين حق قلمرو وسيعي دارد و به وضوح شامل حق تشكيل و شركت در سازمانهاي سياسي مي شود. حق آزادي ارتباط بسيار به حق آزادي تشكيل گروه و اجتماعات كه در ماده 21 همين ميثاق به رسيمت شناخته شده است مربوط مي باشد. به همين منظور پاراگراف 2 ماده 22 همان گروه از محدوديتهاي ماده 19 و 21 (امنيت ملي، امنيت عمومي، نظم عمومي، حمايت از سلامت و روحيه عمومي، يا حمايت از حقوق و آزاديهاي ديگران) را مجاز مي داند. ماده 22 نيز نياز به محافظتهاي مرحله اي مشابه با همان محافظتهايي كه در ماده 21 آمده است دارد، به طور مثال يعني هر نوع محدوديتي بايد توسط قانون تشريح گردد و براي محافظت از منافغ عمومي جامعه دموكراتيك لازم الاجرا مي باشد.

45. در ضمن حوزه ماده 22 توسط ماده 5 محدود مي شود. به عبارت ديگر، حق آزادي ارتباط نمي تواند به عنوان هر فعاليتي كه حقوق ديگر بيان شده در ميثاق را مورد تخلف قرار دهد تلقي و تفسير گردد. مثل حق آزادي تشكيل گروه و اجتماعات، حق آزادي ارتباط نيز حياتي و مهم است، زيرا توانايي تشكيل و ملحق شدن به سازمانهاي سياسي يكي از ابزارهاي مهم است كه مردم بوسيله آن مي توانند در فعاليتهاي دموكراتيك شركت جويند.

(ث) استقلال قضائي

46. در ارتباط با حمايت از حقوق پيش نياز، اهميت يك قضاوت مستقل بسيار كاربردي مي باشد. قضاوت نهاد ملي اصلي مسئول در حمايت از اجراي قانون است كه هم در حين و هم در ميان انتخابات اهميت دارد. در ضمن به منظور تضمين حضور شاهراههاي مؤثر كه از طريق آن مردم بتوانند اعتراضات و شكايات خود را در مورد روند انتخابات بيان كنند، لازم است قضاوتي تعيين شود كه كاملاً مبرا از تحميل هرگونه نفوذ يا كنترل متعصبانه باشد. عوامل ذيل برخي از اساسي ترين اصول استقلال قضائي يا به عبارتي قضاوت بيطرفانه و مستقل مي باشند:

(الف) استقلال قضايي بايد در قانونگذاري يا ديگر قوانين كشوري اعمال شود.

(ب) قضاوت بي طرفانه بايد بدون هيچ محدوديتي، اعمال نفوذهاي بيجا، انگيزهها، فشارها، مداخلات يا تهديدها، مستقيم يا غيرمستقيم، صورت گيرد.

(پ) قضات بايد اقتدار انحصاري براي تعيين صلاحيت داوري و حكم دادن داشته باشند.

(ت) تصميمات داوري نبايد موكول به تجديد نظر گردد. اين اصل بايد بدون پيش داوري نسبت به بازنگري داوري از تصميمات دادگاه پائين تر و تخفيف يا ارتباط توسط مقامات ذي صلاح از محكوميت تحت نفوذ داوران بر طبق قانون باشد.

(ث) قضاوت بايد مستحق و مستلزم باشد تا تضمين نمايد كه مراحل داوري عادلانه هدايت مي شوند و حقوق طرفين محترم شمرده شود.

(ج) دولتها بايد منابع موثقي فراهم كنند تا اجراي مناسب داوري را مهيا سازد.[28]

47. اين اصول مكانيزم امني فراهم مي كنند كه تضمين كنند كه اجراي قانون، گذشته از هر نهاد سياسي يا خارجي، هدايت انتخابات را كنترل مي نمايد. قضاوتي كه تحت نظارت چنين اصولي كار مي كند هم در خدمت علت مهم راه حل انكار صلح و هم حامي فرآيند داوري از پيش داوري يا تقلب مي باشد. البته نقش داوري، تكميل كننده است و جايگزين عملكرد نهادهاي انتخاباتي مستقل نمي گردد.

(ج) اصل عدم تبعيض

48. و بالاخره، اصل عدم تبعيض بايد محترم شمرده شود تا تمامي افراد از دسترسي مساوي به شركت در روند انتخابات برخوردار شوند. حق آزادي از تبعيض در اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 2 و 7) به رسيمت شناخته شده است. اين حق بعلاوه توسط ماده 2 (1)، 3 و 26 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تعريف شده است كه از آن مي خوانيد:

ماده 2

1. هر دولتي براي اجراي پيمان ميپذيرد و موظف مي شود كه به تمامي افراد در سرزمين خود احترام گذاشته، تضمين نمايد كه حقوق قضايي به رسيمت شناخته شده در پيمان موجود بدون هر نوع تبعيض، مثل تبعيض نژادي، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي يا ديگر عقايد، مليت يا تابعيت اجتماعي، مالكيت، تولد يا ديگر شرايط به اجرا در مي آيد.

ماده 3

كشورها براي اجراي پيمان مي پذيرند كه تضمين نمايند مردان و زنان به طور مساوي حق بهره مندي از تمامي حقوق مدني و سياسي كه در اين پيمان آمده است را دارند.

ماده 26

همگي افراد در مقابل قانون يكسان بوده و بدون هيچ تبعيضي از حمايت مساوي قانون برخوردار مي شوند. به همين خاطر قانون بايد از هر نوع تبعيضي جلوگيري كرده و تضمين نمايد كه تمامي افراد حمايت مساوي و مؤثر در مقابل تبعيض در هر زمينه اي چون، تبعيض نژادي، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و غيره، مليت، يا تابعيت اجتماعي، مالكيت، تولد يا ديگر شرايط را دارند.

49. طبق ماده 26 اين پيمان يك كشور هم يك وظيفه قانوني مثبت جلوگيري از تبعيض دارد هم يك وظيفه منفي منع تبعيض. هيچ محدوديتي در مورد اين اصول برشمرده نشده اند. اما انواع خاصي از قوانين مثبت در صورتي كه ماهيت آنها مفيد و چاره ساز باشد مجاز هستند و به منظور اصلاح تبعيض هاي گذشته اختيار مي شوند.[29]

50. تبعيض غيرمجاز هرگز نمي تواند توجيه گردد حتي اگر براي حمايت از امنيت ملي پيشنهاد شده باشد.[30] در حقيقت، قانوني كه از استانداردهاي بين المللي براي حمايت مساوي برخوردار نباشد
نمي تواند عادلانه باشد حتي اگر قانون طور ديگري توجيه شود كه تبعيض آميز ننمايد.[31] به علاوه، ماده 26 نياز به حمايت مساوي تحت نظارت قانون در تمامي موضوعاتي كه يك كشور قانونگذاري مي كند دارد، صرفنظر از اين كه آيا اين قانونگذاري صريحاً شامل اين موراد حمايت شده در اين پيمان بشود يا نه.[32]

51. در حين يك دوره انتخاباتي، اهميت يك فضاي عاري از تبعيض نمي تواند، اغراق آميز گردد. همه افراد بايد به طور مساوي دسترسي به تمامي وقايع انتخاباتي داشته باشند. علاوه بر اين، محيطي كه در ان با تبعيض مدارا شود ايجاد ارعاب و دستكاري در هيئت انتخابيه را تسهيل مي نمايد. اگر انتخابات آزاد باشد هيچكدام از اينها نمي تواند مجاز باشد.

(چ) وضعيتهاي  اضطراي[33]

52. دورههاي تحول دموكراتيك اغلب اضطرارهاي ملي به دنبال دارد كه هم اعلام شدني و هم غيررسمي ميباشد. زيرا شرايط اضطرري يا ديگر قانونگذاريهاي استثنايي محدود كننده حقوق اساسي به طور كلي مغاير با هدايت آزاد انتخابات خواهند بود و دولتهايي كه آماده انتخابات هستند بايد به دقت چنين قوانيني را بازبيني كنند كه در حين دوره انتخاباتي حذف يا لغو گردند. در واقع، هر قانوني تحت فشار كه بهره مندي عادي از آزادي بيان، اطلاعات، اجتماعات، رابطه و غيره را محدود كند، بايد به عنوان عامل ناسازگار با هدايت آزاد و عادلانه انتخابات تلقي شود.

53. در هر موردي، دولتها بايد قوانيني اتخاذ كنند كه به دقت و به وضوح حوزه آن تعريف شود تا حكم قانون اساسي در شرايط اضطراري بتواند تغيير يابد. شرايط اضطراري بايد تنها با مطابقت قانون اعلام شده و تنها در مواقعي اختيار شوند كه يك اضطرار عمومي با تهديد عليه زندگي يك ملت پيش آمده باشد و اقدامات مطابق با قانون اساسي و قانون كاملاً براي برخورد با شرايط ناتوان باشند.

54. بعلاوه استانداردهاي بين المللي مربوط نيازمند آن است كه يك شرايط اضطراري به صورت رسمي قبل از هر اقدام فوق العاده اي اعلام شوند. هر اقدامي از اين قبيل بايد با ضرورتهاي آن شرايط هماهنگي بالايي داشته باشد و نبايد با ملزومات ديگر موجود در قانون بين المللي ناسازگار باشد و هيچكدام از اين اقدامات نبايد تنها براساس نژاد، رنگ، جنس، زنان، مذهب يا تابعيت اجتماعي مورد تبعيض قرار گيرند.

55. به علاوه طبق استانداردهاي بين المللي، هيچ ابطال و فسخي با توجه به حق حياط مجاز نمي باشد؛ منع شكنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غيرانساني يا رفتار ظالمانه و مجازات؛ منع برده داري، تجارت برده، و اعمالي شبيه برده داري؛ يا منع حبس كردن به خاطر كوتاهي در انجام يك تعهد قراردادي.

56. حتي در شرايط اضطراري هيچ كس نبايد به خاطر عملي يا غفلت از عملي كه تخلف جنايي قلمداد نمي شود تحت قوانين ملي يا بين المللي در زماني كه آن عمل انجام شده است، مورد اتهام قرار گيرد. حتي نبايد مجازاتي سنگين تر در زماني كه كسي در شرايط اضطراري آن جنايت را مرتكب
 مي شود بر وي اعمال گردد. اگر متعاقب ارتكاب تخلف، توسط قانون به مجازاتي خفيفتر مقرر شود، متخلف بايد از مجازات سبكتر برخوردار گردد.

57. همچنين حق غيرقابل فسخ براي هركس در مقابل قانون بايد به رسيمت شناخته شود. و بالاخره حق آزادي انديشه براي همه، آزادي وجدان و آزادي مذهب نبايد كوچك شمرده شوند. هركدام از اين اصول بايد در بالاترين قوانين يك كشور بيان شوند.

58. علاوه بر اين به كارهاي آموزنده گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر و شرايط اضطراري بايد توجه شود. پيشنهادات ارائه شده توسط گزارشگر ويژه سازمان ملل  به عبارت ذيل مي باشد:

از يك قضاوت كاملاً كاربردي بايد حمايت شود؛ اگر هيچ كاري متعاقب شرايط اضطراري صورت نگيرد بايد قلمرو قدرت دادگاهها را كم كرد تا مطابقت قانوني شرايط اضطراري يا داوري بر اقدامات قانوني جهت محافظت از هر حقي كه كارآمدي اش تحت تأثير اعلاميه اضطراري نباشد، بازبيني گردد. در ضمن وجود قانونگذاران ملي نبايد در حين يك شرايط اضطراي منحل گردد و همگي اعضاي قانونگذاري بايد از امتيازات و مصونيتهاي لازم براي اجراي فرمانهايشان برخوردار باشند.

59. همچنين طبق وظيفه گزارشگر مخصوص سازمان ملل، وقتي شرايط اضطراري حادث گردد، تمامي تلاشهاي ممكن بايد انجام گيرد تا حق كساني كه توسط اقدامات انجام شده متعاقب شرايط اضطراي متضرر گرديده اند به آنها اعاده گردد  و بهره مندي كامل حقوقشان، از جمله حق شركت در روند سياسي و جبران خسارات وارده انجام شود.

60. علاوه بر اين، هيچ كس نبايد مورد تبعيض به خاطر شركتش در فعاليت يا صحبتي كه به خاطر شرايط اضطراري غيرقانوني ارائه شده، قرار گيرد. به علاوه، هيچ عملي كه تعاقب اعلام شرايط اضطراي انجام شده نبايد حق شخصي را كه معتقد است در حين شرايط اضطراري از يك حق رسمي و قانوني محروم شده، ضايع گردد تا در مقابل دادگاه هنگام برطرف شدن شرايط اضطراري خسارتش جبران شود. اين عمل شامل حق يك تصميم عاجل نسبت به ادعاي وي مي گردد. در هر موردي، دولتها بايد هشيار باشند و اطمينان يابند كه هيچ گونه اثرات منفي تأخيرانداز  موجب ادامه شرايط اضطراري نگردد.

4. صندوقهاي رأي مخفي (محرمانه)

61. يك مكانيزم قديمي شناخته شده براي برداشتن ترس و ارعاب از فرايند رأي گيري آنست كه صندوقهاي محرمانه قرار داده شوند. لزوم انجام انتخابات با صندوقهاي محرمانه از اعلاميه جهاني حقوق بشر منشأ مي گيرد، كه در آن بيان شده كه انتخابات "بايد يا با صندوقهاي محرمانه برگزار گردد يا با مراحل رأي گيري آزاد متعادل" (ماده 21 پاراگراف سوم). به علاوه در پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي مي افزايد كه انتخابات بايد به طور قطعي "توسط صندوقهاي محرمانه" برگزار گردد (ماده 25 قسمتb).  اين استاندارد از مجمع توجيه بين المللي سرچشمه مي گيرد كه براي آنكه مراحل انتخابات كاملاً آزاد باشند، محتواي رأي يك شخص بايد كاملاً مصون باشد. اين نياز شامل هرچيزي از طرح صندوقها و غرفه هاي رأي گيري گرفته تا شروط قانوني ايجاد شده كه بيانگر آنست كه هيچ كس نبايد توسط هيچ قدرت قانوني يا دولتي وادار به افشاي محتواي رأي خود گردد، مي شود.[34]

5. ماهيت انتخابات آزاد

62. بالاترين نشانگر "انتخابات آزاد" ميزان آزادي بيان خواسته هاي سياسي مردم آن كشور است. نهايتاً اين خواسته و آرزوست كه طبق اعلاميه جهاني (ماده 21 پاراگراف 3)، اساسي ترين قدرت قانوني دولت مي باشد.

ب. انتخابات عادلانه

63. لزوم انتخابات عادلانه نيز يك معيار بين المللي مشخص و آسان مي باشد. هرگونه اقداماتي كه بتواند خواسته مردم را محدود كرده يا خنثي نمايد، به طور حتم به نقض اعلاميه جهاني حقوق بشر دست زده است (ماده 21، پاراگراف 3) و موجب ناعدالتي انتخابات مي گردد.

1. حق رأي مساوي، فراگير و غيرتبعيض آميز

64. عنصر عدالت در يك تعداد وسيعي از اسناد حقوق بشر از هنگام انتشار اعلاميه جهاني حقوق بشر، تجلي مشخصي يافته است. بسياري از اين قوانين بر اين متمركز هستند كه چه كسي بايد اجازه شركت در انتخابات را داشته باشد. به همين منظور هم اعلاميه جهاني (ماده 2 و 21 پاراگراف سوم) و هم ميثاق بين الملي حقوق مدني و سياسي (ماده 2 و 25 پاراگراف b) اعلام كرده اند كه حق رأي غيرتبعيض آميز، مساوي و جهاني مي باشد. حق رأي عمومي و جهاني نياز به آن دارد كه وسيع ترين گروه معقول از رأي دهندگان از حق شركت در انتخابات به طور تضميني برخوردار باشند. طبق پيش نويس سال 1962 اصول عمومي آزادي و عدم تبعيض در مورد حقوق سياسي كه توسط كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليتها به تصويب رسيده است،[35] وقتي انتخابات و همه پرسي توسط رأي مستقيم برگزار گردد، يك فهرست انتخابات عمومي بايد وجود داشته باشد و هر كشور مطلوب و واجد شرايطي بايد در اين فهرست شامل شده باشد (اصل V بخش C).

65. نيازهاي معقول معمولاً به سن مليت و ضريب هوشي حداقل محدود مي گردد. اقدام كميسيون حقوق بشر راهنماييهاي خوبي در مورد حدود محدوديتهاي معقول ارايه داده است. در مرحله سنجش و بررسي آنها، همانطور كه پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي فرمان داده است، اعضاي كميته اشاره كرده اند كه محدوديتها ذيل در مورد رأي گيري مجاز نمي باشند:

الف. نيازهاي اقتصادي، تملك يا درآمد براساس دريافت كمكهاي عمومي[36]

ب. نيازهاي افراطي شهري.

ج. محدوديتهاي رأي گيري توسط شهروندان عادي.

د. ملزومات زبان.

ر. ملزومات سواد خواندن و نوشتن.[37]

ز. محدوديتهاي افراطي حقوق رأي‌گيري در مورد جنايتكاران محبوس.[38]

به علاوه، در حالي كه محدوديتها براي اشخاصي كه به خاطر تخلفات انتخاباتي محسوس هستند مجاز مي باشند، اما چنين محدوديتهايي نبايد تأخير داشته باشند.[39]

2. اقدامات مثبت و غيرتبعيض آميز

66. پيمان بين‌المللي امحاي تمام اشكال تبعيض نژادي، هرگونه تبعيضي كه حق رأي يا مخالفت در برابر انتخابات را تحت تأثير قرار دهد را منع نموده است، و صراحتاَ جهانيان را به رأي‌گيري مساوي خوانده است، (ماده 5 بخش C). سه سند رسمي ديگر در خصوص تبعيض عليه زنان يا منع آنها از مشاركت در روند سياسي وجود دارد كه عبارتند از: اعلاميه‌هايي در مورد حذف تبعيض عليه زنان (ماده 4)، ميثاق امحاي تمام اشكال تبعيض عليه زنان (ماده 7) و ميثاق حقوق سياسي زنان (ماده‌هاي يك تا سه). در نهايت، با توجه به دسترسي عادلانه و مساوي شركت در انتخابات، ميثاق بين‌المللي جلوگيري و مجازات جنايت جدايي سياهان و سفيدان، اقدامات قانوني و ديگر اقدامات را منع نموده است تا از تبعيض نژادي عليه گروه يا گروه‌ها از شركت در حيات سياسي كشورشان جلوگيري نمايد (ماده 2 بخش C).

67. اقدامات خاصي از يك وجه مثبت كه در مورد انتخابات اتخاذ مي‌شود تبعيض محسوب نمي‌شوند اگر نيازهاي خاصي را برآورده سازند. در اصل شماره XI پيش نويس اصول عمومي سال 1962،[40] كميسيون فرعي جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليتها بيان مي كند كه اقدامات ذيل كه توسط قانون يا مقررات توصيه شده است نبايد تبعيض محسوب گردند:

الف. نيازهاي معقول براي استيفاء حق رأي دادن يا حق دستيابي به دفتر عمومي انتخاباتي‎؛

ب. وضعيت‌هاي معقولي براي انتصاب به دفتر عمومي كه از طبيعت وظايف آن دفتر نشأت مي‌گيرند؛

ج. اقداماتي كه يك دوره معقول را ايجاد مي‌كند كه بايد قبل از آنكه اشخاص عادي حقوق سياسي خود را به دست گيرند سپري شده باشد، مشروط به اينكه با يك سياست خنثي آزادي بخش مخلوط شده باشد...

3. يك نفر، يك رأي

68. رأي‌گيري جهاني به طور حتم يكي از عناصر عدالت است. يكي ديگر از عناصر مفهوم رأي‌گيري مساوي است. اين همان عقيده‌اي است كه به طور سنتي به اين عنوان بيان مي شود “يك شخص يك رأي”. تحديد حدود هيئت انتخاباتي، اخذ رأي يا مراحل رأي‌گيري كه براي تقليل دادن يا كم نشان دادن آراء اشخاص، گروهها يا مناطق جغرافيايي خاصي طرح گرديده است از نظر معيار بين‌المللي سنجش رأي‌گيري غيرقابل قبول مي‌باشد. به طور خلاصه هر رأي بايد متضمن وزن يكساني باشد تا عنصر عدالت برآورده شود.

69. پيش‌نويس اصول عمومي سال 1962،[41] صريحاَ بيان مي‌كند كه هر رأي بايد وزن يكسان داشته باشد و حدود انتخاباتي بايد بر يك اساس متشاوي ايجاد شده باشند تا از صحت نتايج آراء اطمينان حاصل شود و خواسته تمامي رأي‌دهندگان برآورده شود ( اصل شماره V بخش a و b).

4. امنيت تكنيكي و قانوني

70. و در آخر، اطمينان از عدالت در انتخابات نيازمند تعدادي اقدامات تكنيكي و قانوني است كه به طور مؤثري جهت حفاظت روند انتخابات از پيش داوري، تقلب يا دستكاري طرح گريده است. چنين اقداماتي در ميان اقدامات ديگر عبارتند از: قوانيني براي ساختارهاي اجرايي مخالف با حضور ناظران بين‌المللي و مخالف با دسترسي عادلانه به رسانه‌ها توسط تمامي احزاب و كانديداها. مثال‌هاي بيشتر در فصل چهار آورده شده است.

پ. تناوب و زمان برگزاري انتخابات

1. تناوب

71. نياز برگزاري انتخابات به صورت ادواري صريحاَ هم در اعلاميه جهاني حقوق بشر (ماده 21 پاراگراف 3) و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (ماده 25 بخش b) بيان شده است. اهميت اين قانون نبايد كوچك شمرده شود. تنها و فقط انتخابات (مثلاَ در زمان بدست آوردن استقلال يك كشور يا تحول آن از يك رژيم ديكتاتوري ) اهداف بين‌المللي حقوق بشر را برآورده نمي‌سازد. بلكه اين قانون نياز يك فرمان دموكراتيك تحميلي را كه به صورت مداوم به خواسته مردم جوابگو باشد را روشن مي‌سازد.

72. در حالي كه هيچ برنامه خاصي از تناوب انتخابات توسط اسناد تعيين نشده باشد، محدوديت‌هاي عمومي در مورد صلاحديد و رأي، قابل تشخيص مي‌باشند. انتخابات حداقل بايد آنقدر برگزار گردد كه مقامات دولتي را از ادامه پاسخگويي به خواسته مردم كه قبلاً همانطور كه اشاره شد اساس قانونمندي دولتي است، مطمئن سازد.

2. به تعويق انداختن انتخابات

73. تعويق انتخابات برنامه‌ريزي شده كه توسط شرايط اضطراري عمومي لزوم آن معلوم شود بايد در شرايط محدود خاصي مجاز باشد، اما تنها اگر و به شرطي كه به خاطر شرايط اضطراري به شدت مورد نياز باشد صورت گيرد (رجوع به پاراگراف 52 و متعاقب آن در مورد شرايط اضطراري). هرگونه از اين اقدامات غيرمتعارف بايد با استانداردهاي جدي بين‌المللي براي چنين ابطال‌هايي هماهنگ و موافق باشد و نبايد دموكراسي را تهديد نمايد.[42] در واقع، اعلاميه جهاني خودش صراحتاَ اعلام مي‌دارد كه هر محدوديتي از نظر حقوق و آزادي‌هايي كه در اين قانون نامبرده شده بايد به منظور ”فقط برآورده ساختن نيازهاي روحي، نظم عمومي و رفاه عمومي در يك جامعه دموكراتيك“ باشد(ماده 29 پاراگراف 2). به همين منظور، به تعليق درآوردن تناوب نه در تمام شرايط بلكه در اكثر شرايط اضطراي، استانداردهاي بين‌الملي را به خطر خواهد انداخت.

74. كميته حقوق بشر قوانين معتددي در ارتباط با انطباق اقدامات امنيتي خاص با پيمان بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به خصوص طبق ماده 25 اين قانون، به تصويب رسانده است كه ”محدوديت‌هاي غيرمعقول“ در مورد بهره‌مندي از حقوق سياسي را ممنوع ساخته است. در قانون Jorge Landinelli Silva و بعد از آن در مورد كشور اروگوئه (سال 1978 شماره 34)، كميته هيچ زمينه‌اي براي درگيري نيافت كه چنين اقداماتي براي بازگرداندن صلح لازم باشند و فرمان داد و بيان كرد كه : ”دولت در نشان دادن لزوم جلوگيري از هر نوع جدايي سياسي به منظور برخورد با شرايط اضطراي حادث شده ناكام مانده است و راه را براي آزادي سياسي هموار نمود.“[43]

3. تقويم انتخاباتي

75. هر زمان كه انتخابات برنامه‌ريزي مي‌شوند، تاريخ‌هايي كه در تقويم انتخاباتي براي هر مرحله از روند انتخابات تنظيم مي‌شوند بايد زمان كافي و لازم براي مبارزات انتخاباتي مؤثر و فعاليت‌هاي اطلاع‌رساني عمومي جهت اطلاع و آگاهي عموم رأي‌دهندگان و برنامه‌ريزي‌هاي لازم وزارتخانه‌اي، قانوني، آموزشي و منطقي بايد وجود داشته باشد. تقويم انتخاباتي خودش بايد به عنوان بخشي از فعاليت‌هاي اطلاعاتي مدني در راستاي شفاف‌سازي و تأمين درك عمومي و ايجاد اعتماد در فرآيند انتخابات به صورت عمومي پخش گردد.

ت. انتخابات واقعي

1. مراحل واقعي انتخابات

76. هم اعلاميه جهاني حقوق بشر و هم ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بيان مي‌كنند كه انتخابات بايد ”حقيقي و واقعي“ باشد. اين مفهوم به طور خاص هركدام از عوامل و عناصر بحث شده در اين كتابچه را يكجا درهم مي‌آميزد. اين پيمان نشان مي‌دهد كه چارچوب‌هاي اين سند اين ملزومات را به صورت دربرداشتن دو عنصر در نظر مي‌گيرد. اول دوره‌اي بودن است كه شامل تضمين تناوب، مساوات و جهاني بودن رأي‌گيري و محرمانه بودن صندوقهاست[44] و دوم نتيجه‌گيري و انتخابات واقعي مثل آنهايي است كه به بيان آزاد خواسته رأي‌دهندگان پاسخ دهند.[45]

2. تأثيرات واقعي

77. بنابراين انتخابات واقعي آنهايي هستند كه به بيان آزاد راده مردم ظهور مي‌بخشند. انتخابات ساختگي كه به صورت موقتي جدايي و نفاق دروني را فرو مي‌نشانند و آشكارا امنيت بين‌المللي را از بين مي‌برد، از استانداردهاي بين‌المللي برخوردار نيستند. انتخابات محدود هم كه داراي دفاتر اصول سياست ملي نيستند از استاندارد برخوردار نيستند. بلكه انتخابات بايد باعث انتقال قدرت براي غالب شدن كانديداها بر طبق يك فرمول از پيش تعيين شده كه براي مردم قابل قبول باشد چه به صورت اخص يا اعم يا بسيار عمومي شود. اين خود مردم هستند كه چه انتخاب شده باشند يا نمايندگان انتقالي باشند بايد تعيين كنند كه انتخابات از طريق يك آراء عمومي و حداكثر (كه سيستم حوزه انتخاباتي ”تك عضوي“ يا سيستم ”نفر اول برنده است“ ناميده مي‌شوند)، از طريق نماينده نسبي، يا از طريق سيستم‌هاي رأي‌گيري ديگر برگزار شود.

78. انتقال قدرت به برندگان انتخابات بايد هم توسط احزاب حاكم و مخالف صورت گيرد و هم با موضوع اصول قانوني تأسيس آن احزاب. به عبارت ديگر، انتخابات بايد فقط با حكم قانون هدايت شود نه با هوي و هوس دولت حاضر يا هر حزب ديگري. اين نكته نيز لازم به ذكر است كه مقامات انتخاب شده بايد واقعاَ قادر به در دست‌گيري قدرتي كه توسط قانون به آنها اعطا شده باشند.

3. انتخاب واقعي

79. انتخابات واقعي يك انتخاب واقعي براي حوزه انتخابيه نيز بوجود مي‌آورد. با وجودي كه اين پيش‌فرض‌ها هيچ سيستم سياسي خاصي را در اختيار نمي‌گذارند اما نيروي مصرف شده مردمي واقعي بايد به صورت حقوقي اصلاح و تطبيق داده شوند. هم اعلاميه جهاني حقوق بشر و هم پيمان بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تبعيض بر اساس ”عقايد سياسي يا غيره“ در برخورداري از حق شركت در اداره حكومت، حق آزادي اجتماعات و حق رابطه را ممنوع اعلام كرده‌اند. چندگانگي سياسي[46] امروزه به عنوان يك عنصر حياتي و ضروري در فراهم كردن يك انتخاب واقعي براي انتخاب‌كنندگان به حساب مي‌آيد، و كميته حقوق بشر به اين موضوع در لحاظ كردن گزارش‌هايي كه توسط دولتها به پيمان ارايه شده است، اهميت داده است.

80. قبلاَ در سال 1962، پيش‌نويس اصول كلي آزادي و عدم تبعيض در مورد حقوق سياسي كه توسط كميته فرعي جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليت‌ها بيان كرده است كه (اصول VIII):[47]

الف. هر رأي‌دهند آزاد است كه براي كانديدا يا گروهي از كانديداهايي كه مايل است، در هر انتخاباتي كه به صورت عمومي برگزار مي‌شود رأي دهد و نبايد وادار گرددبه كانديداي خاصي يا گروهي از كانديداها رأي دهد...

ب. آزادي كامل بايد براي بيان مسالمت ‌آميز مخالفت سياسي تضمين گردد، و نيز آزادي تشكيل سازمان و ايجاد احزاب سياسي و حق معرفي كاندياها براي انتخابات بايدوجود داشته باشد.

81. چندگانگي سياسي همچنين نياز دارد كه احزاب سياسي قادر به عملكرد مؤثر باشند. به خاطر همين مصونيت قانوني براي شركت كامل آنها بايد مهيا باشد و قانونگذاري انتخاباتي بايد تأمين بودجه عادلانه و شفافي جهت مبارزات سياسي انتخاباتي مهيا نمايند.

4. دسترسي يكسان و مساوي به خدمات عمومي

82. سيستمي كه حقوق سياسي خاص مربوطه را محترم مي‌شمارد، بهترين چارچوب كاري براي تضمين وجود يك انتخاب واقعي براي رأي‌دهندگان را داراست. به طور اخص استانداردهاي
بين المللي براي دسترسي نامحدود به خدمات عمومي از همين اهداف حمايت مي‌كند. اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان مي‌كند كه هركسي حق دسترسي مساوي به خدمات عمومي را دارد (ماده 21). محدوديت‌هاي نامعقول در مورد نامزدي انتخابات با اين حق مطابقت ندارد بلكه حقوق مردم در انتخاب را نيز مختل مي‌كند. ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به علاوه در مورد جزئيات اين استاندارد مي‌گويد كه هركسي حق دارد در انتخابات عمومي نامزد شده و دسترسي كامل و مساوي به خدمات عمومي كشورش را داشته باشد (ماده 25 بخش b و c).

83. حق دسترسي به خدمات عمومي و نامزدي در انتخابات مثل حق رأي دادن هيچ گونه تبعيضي براساس نژاد، جنس، مذهب يا ديگر طبقه‌بندي‌هاي قراردادي ديگر را تحمل نخواهد كرد. ملزومات خاصي براي انتخابات عمومي توسط اين پيمان مجاز شمرده شده‌اند اما اين براساس اصول معقولي، نظير حداقل سن و توانايي ذهني، محدود شده‌اند. گزارشات اين مباحث كه در متن پيش‌نويس اين قوانين در مورد اين تفسير برگزار شده‌اند، روشن و واضح مي‌باشند.[48]

84. محدوديت‌هاي نژادي در مورد دسترسي به خدمات عمومي توسط پيمان بين‌المللي امحاي تمام اشكال تبعيض نژادي (ماده 5 بخش C) و توسط كنوانسيون بين‌المللي منع و مجازات جنايت جدايي سياهان و سفيدان (ماده II بخش C)  ممنوع شناخته شده است. تبعيض جنسي نيز توسط اعلاميه حذف تبعيض عليه زنان (ماده 4 بخش a و c)، كنوانسيون امحاي تمام اشكال تبعيض عليه زنان (ماده 7 بخش a و b) و كنوانسيون حقوق سياسي زنان (ماده II  و III) ممنوع شمرده شده است. با توجه به مجموعه قوانين فوق جزوه وسيع‌تر منطقي براي انتخابات مهيا مي‌گردد، كه به موجب آن تحصيل تضمين‌هاي انتخاب واقعي براي رأي‌دهندگان و حقوق فردي كانديداها براي نامزدي در انتخابات و استفاده از خدمات عمومي فراهم مي‌شود.

85. كميته حقوق بشر اقدامات برخي كشورها در وضع قوانيني در خصوص محروميت/مجازات براي گروههاي سياسي خاص را به رسميت شناخته است.  اما در جلسه Alba Pietraroia در كشور اروگوئه (1979/44)، اين كميته به اصل تناسب در استفاده از اندازه محروميت اشاره كرده و بيان مي‌كند كه مقياس اين محروميت از تمامي حقوق سياسي براي يك دوره 15 ساله بايد به صورت خاص مورد قضاوت قرار گيرد.[49]

86. اين كميته همچنين هدف اين حق را در نشست خاصي در Grand Chief Donald Marshal و بعد از آن (Mikmaq People) در كانادا (1986/205) مورد بررسي قرار داده است.[50] در اين تصميم اين كميته بيان كرد كه ماده 25 بخش (a) از پيمان بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نبايد به عنوان ايجاد يك حق بدون شرط براي انتخاب شروط شركت در رهبري امور عمومي تفسير گردد، و اينكه ”اين حق مربوط به سيستم قانون‌گذاري و قانون دولت است تا شروط چنين حضوري را تعيين كنند.“[51] اين يك اصل كلي سودمند با در نظر گرفتن حضور سياسي است، كه نشانگر اهميت احترام به اصول قانوني يك دولت خاص مي‌باشد. به هر حال لازم به ذكر است كه اين مورد شامل يك فرآيند مطابق با قانون اساسي مي‌باشد نه مطابق با انتخابات. از نظر انتخابات راهنماهاي بين‌المللي بسيار بيشتري منشتر شده است.

5. يك انتخاب آگاهانه

87. انتخاب آگاهانه در مفهوم انتخاب آزاد به صورت تلويحي وجود دارد. همانطور كه ديديد، اگر انتخابات واقعي باشد بايد منعكس كننده خواسته سياسي مردم باشد. راي‌دهندگان بدون دسترسي به اطلاعات در مورد كانديداها، احزاب و نحوه انتخابات نه مي‌توانند اين خواسته را ادا كنند و نه آنرا بيان نمايند. بنابراين، برنامه‌‌هاي اطلاعاتي راي‌دهندگان و توزيع بدون تاخير تبليغات سياسي از عناصر حياتي و ضروري انتخابات واقعي هستند.

88. آموزش مدني غير متعصب بايد هدفش اطلاع رساني راي دهندگان با عنوان چه كسي، چه چيزي، چه وقت، كجا و چطور انتخابات و راي‌گيري باشد. همچنين بايد هدفش كمك به اطلاع رساني عموم در مورد مطالبي نظير علت حضور آنها و تضمين موجود براي محافظت از حق حضور آنها در فرايند انتخابات با اطمينان كامل باشد.

89. اطلاعات لازم در خصوص رأي دهي بايد براي همگي اعضاي جامعه بدون در نظرگرفتن زبان، يا سطح سواد آنها قابل دسترس باشد. همچنين مواد آموزشي راي دهندگان بايد چند زبانه و چند رسانه اي باشد و از نظر فرهنگي براي گروههاي اجتماعي مختلف مناسب باشد.

90. فعاليتهاي آموزشي اجتماعي همچنين بايد به طور خاص هدفش آموزش گروه‌هاي خاص حرفه‌اي به منظور آماده سازي آنها براي نقش مهم آنها در فرايند انتخاباتي باشد. اين موضوع ممكن است شامل گروه‌هايي نظير مقامات رسمي راي گيرنده و شمارش كننده آراء، نيروهاي پليس و امنيتي، احزاب سياسي و غيره گردد.

91. همچنين دسترسي به رسانه‌هاي گروهي بايد براي گروه‌هاي سياسي و كانديداها تضمين گردد و چنين دسترسي‌هايي بايد به صورت مساوي تقسيم گردد. دسترسي عادلانه به رسانه نه تنها متضمن و دربردارنده زمان پخش يا جاي چاپ آنها براي تمامي كانديداها و احزاب مي‌باشد بلكه دربردارنده عدالت در برخورداري از جا و زمان بندي اين امكانات است. (يعنيزمان پخش اول برنامه با زمان پخش آخر شب فرق مي كند و يا صفحه اول روزنامه با صفحه پشت نشريه فرق مي‌كند).

92. به علاوه،‌ استفاده از رسانه براي اهداف مبارزاتي بايد از  نظر معنوي مسئول باشد، يعني كه هيچ حزبي نبايد اظهارات دروغ،‌ افترا آميز يا نژاد پرستانه داشته باشد و هيچ قول و تعهد نامعقول يا غيرواقعي نبايد داده شود و هيچ سخنان دروغي نبايد توسط استفاده متعصبانه از رسانه هاي گروهي پرورش داده شود. اطلاعات بيشتر در مورد دسترسي به رسانه ها و قوانين آن در فصل چهارم (IV ) آمده است.

6- موضوعات تكنيكي و قانوني

93. بالاخره لازم به ذكر است كه تأمين كيفيت حقيقي انتخابات بسيار فراتر از اعلام يك سياست دسترسي وسيع به خدمات عمومي و اعلام تبعيت از استانداردهاي بين المللي بوده بلكه نياز به تعدادي از معيارهاي تكنيكي و قانوني در سطح اجراي عملي دارد. بسياري از اين موضوعات در فصل چهارم مورد بررسي قرار گرفته‌اند. اين موضوعات جايي هستند كه سرويس هاي نظارتي و كمكهاي تكنيكي مي‌‌توانند نقش اساسي بازي كنند.

ث. ملزومات ديگر

1- نقش نيروهاي پليس و امنيتي

94. نيروهاي پليس و امنيتي در برگزاري انتخابات نقش مهمي ايفا مي كنند. اجراي موثر قانون در حين يك دوره انتخابات از طرفي نياز به يك تعادل ميان نياز براي امنيت انتخابات و حفظ فرمان و از طرف ديگر اهميت مغايرت نداشتن با حقوق و حضور يك محيط عاري از ارعاب دارد. راهنماي مقررات مصوب براي مقامات انتظامي كه توسط مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1979گردآوري شده است در بردارنده وظيفه مقامات انتظامي در خصوص خدمات رساني به جامعه (ماده 1)
مي باشد. اين نكته لزوماً نيازمند تلاش نيروهاي امنيتي براي تضمين بهره مندي تمامي افراد از انتخابات با درنظر گرفتن آزادي بيان و خواسته هاي مردم مي باشد.

95. همچنين اين راهنما بيان مي كند كه مقامات اجرايي قانون بايد به شأن و مرتبه انساني احترام گذاشته و آنرا حمايت كنند و حقوق انساني همه افراد را حفظ و حراست نمايند. (ماده 2). اين نكته بدان معنيست كه نه تنها حقوق انساني در انتخابات بايستي مدنظر قرار گرفته شود، بلكه اين حقوق (الزاماً) مي بايستي رعايت نيز شوند. نمايندگان پليس (انتظامي) كه به حقوق اساسي انساني احترام نگذارند پتانسيل ايجاد فضايي كه هيئت انتخابيه را بازداشت كند و در نتيجه حقيقي بودن نتيجه انتخابات را واژگون سازند را دارند.

96. به علاوه اين راهنما نيازمند آنست كه مقامات مجري قانون شديدا با هرگونه اخلالي برخورد و مبارزه كنند (ماده 7) اين نياز به وضوح شامل وظيفه جلوگيري از اعمال تقلب در انتخابات، رشوه هاي شخصي، ارعاب يا هرگونه اعمال ديگري مي‌گردد كه ممكن است صحت نتايج انتخابات را دچار فساد نمايد. اين راهنما همچنين بيان مي كند كه مقامات مجري قانون نبايد هيچ گونه اعمال منحرف و فاسد انجام دهند (ماده 7)

اين نكته از اهميت فوق العاده اي برخوردار است كه نقش تاريخي منفي دارد كه پليس و نيروهاي امنيتي در روند انتخاباتي برخي كشورها ايفا كرده اند. به منظور تضمين بيطرفي نيروهاي امنيتي، نقش پليس در تامين امنيت انتخابات بايد در مورد مامورين شمارش آراء نيز در نظر گرفته شود.

97. در هر موردي، ‌هرگونه حضور پليس در مكانهاي ثبت آراء يا شمارش آراء بايد با احتياط، حرفه‌اي و منظم باشد. به طور كلي، ‌اين نكته مستلزم آنست كه پليس و نيروي امنيتي در حداقل تعداد لازم گمارده شوند تا امنيت انتخاباتي و مكان انتخابات را تضمين نمايند. آنها هرگز نبايد به
شيوه اي قرار گيرند كه از دسترسي قانوني مردم جلوگيري كرده،‌ راي دهندگان را بترسانند يا آنها را از شركت در انتخابات دلسرد نمايند.

2- نقش ناظران

98. "دستور كار تلاشهاي آينده در افزايش تأثير اصول انتخابات دوره اي و حقيقي" كه توسط كميسيون حقوق بشر در سال 1989 تصويب نموده است[52] بيان مي‌كند: مؤسسات ملي بايد رأي‌گيري مساوي و جهاني و همچنين اجراي بيطرفانه آنرا تضمين نمايند. (بخش III) . اين نكته ممكن است نياز داشته باشد كه يك كشور ميزبان ناظراني دعوت كرده يا در جستجو.ي سرويس هاي نظارتي باشد كه يكي از آنها يا هردوي آنها مي تواند از سازمانهاي منطقه‌اي يا از سيستم سازمان ملل در دسترس قرار گيرد؛ (بخش IV)  استفاده از ناظران انتخاباتي مي‌توانديك ابزار موثري در تضمين حقيقي بودن نتيجه انتخابات فراهم كند. به علاوه حضور ناظران احتمال ارعاب يا تقلب را كاهش خواهد داد. در ضمن ناظران بيطرف و معقول مي‌توانند اعتماد  را به تدريج در هيئت انتخابيه ايجاد كرده و در نتيجه نه تنها اشتياق آنها را براي شركت در انتخابات افزايش دهند بلكه توانايي بيان آزادانه خواسته سياسي‌شان را درصندوق هاي راي بدون ترس از انتقام خواهند داشت.

99. به منظور افزايش منافعي كه ناظران غيرمتعصب مي توانند ايجاد كنند،‌ آنها بايد از نظر قانوني اجازه داشته باشند به مراكز انتخاباتي مختلف و همچنين به تمامي وقايع انتخابات دسترسي داشته باشند و از هرگونه آسيب حاصل از انجام وظايف رسمي شان محافظت شود. به علاوه اين نكته اهميت دارد كه بايد تعداد كافي ناظران وجود داشته باشند تا تضمين نمايند كه حضورشان به طور وسيع صورت گرفته و حضور آنها توسط شركت كنندگان نيز ثابت شود.

فصل چهارم- اصول مشترك قوانين و رويه هاي انتخاباتي

100. رويكرد سازمان ملل در برقراري سرويس هاي مشاوره اي و خدمات فني در خصوص دستيابي به انتخابات دموكراتيك به بهترين شكل شاخصه بندي شده تا عملاً مورد استفاده قرار گيرد. هدف از چنين همكاريهايي ارائه كمك به كشورهايي است كه مايلند انتخاباتي آزاد و منصفانه را صورت دهند، انتخاباتي كه در فضاي حاكي از احترام لازم به ضوابط حقوق بشر و قانون و مورد پذيرش تمامي اقشار و بخشهاي جامعه باشد.

در دستيابي به اين اهداف، سرويس هاي مشاوره اي و خدمات فني بر جنبه هاي قانوني و فني حقوق بشر در برقراري انتخابات دموكراتيك متمركز مي شوند. اين اصول بنيادي در مجالس ملي و قانونگذاري اكثر كشورها تهيه و تنظيم مي شود تا تضمين كننده اجراي قوانين در برگزاري انتخابات باشد.

اين اصول بنيادين در حوزه هاي موضوعي ذيل قابل توجه مي باشد:

الف. اداره انتخابات

101. مفاد قانون ادارة انتخابات بايد داراي ساختار مستقل، منظم و مؤثر، هدفمند و عاري از تبعيض و تعصبات مختلف باشد. اين مسئله همچنين توجه وافر برتهيه و اجراي مفاد مربوط به انتصابات، پاداشها، وظايف، قدرتها، ويژگيهاي كيفي و ساختار تعيين و انتخاب كارمندان حوزههاي انتخاباتي (مراكز انتخاباتي) را ايجاب مي نمايد.

در تمامي سطوح، كارمندان شاغل در حوزههاي انتخاباتي بايد به دور از سؤنگري و فشارهاي سياسي باشند. يك مسير واحد از افراد داراي توانايي، قدرت و نفوذ بالا بايد تشكيل شود تا پليس و مرئوس مشخص باشد. صرف نظر از نوع دولت و يا اداره انتخابي اين گونه مسائل و رعايت آنها داراي اهميت مي باشند. از اين رو برخي كشورها سلسله مراتبي از افراد دخيل در اين گونه امور را به رياست يك سرمتصدي مربوطه انتخاباتي برمي گزينند و اين در حاليست كه بقيه افراد و كاركنان كه داراي شاخصه انصاف و يا بي طرفي و يا هر دوي اين شاخصه ها هستند براي انجام امور و فرامين رؤساي مربوطه انتخابات گماشته و مشغول به كار مي شوند.

102. ساختار بنيادين هركشور هرچه كه باشد، مي بايست داراي ضمانت اجرايي قانون در دورنگه داشتن مراكز، حوزهها و ادارات انتخاباتي از فساد و نگرش سوء و تبعيض بوده و صحت آن را تضمين نمايد.انجام آموزشهاي كافي و پيشرفته در خصوص افراد دخيل در انتخابات به خصوص صاحب منصبان بسيار حياتي و لازم الاجراست. تمامي فعاليتهاي انتخاباتي، مانند روند تصميم گيري، روند قانوني و سازمان وقايع و حوادث مي بايست در يك مسير كاملاً شفاف و بدون ابهام صورت پذيرد.

ب. تعيين حدود وظايف حوزههاي انتخاباتي

103. پروسه شناسايي مناطق و حوزههاي انتخاباتي بايستي به اصول و ضوابط بين المللي در خصوص حقوق مساوي افراد در شركت در انتخابات و حق رأي آنها احترام لازم را بنهد. چنين تعريف حدود وظايف در حوزههاي انتخاباتي، نبايد باعث كاسته شدن اهميت آراء هر يك از گروهها و يا منطق شركت كننده گردد.

104. در روشهاي تعيين منصفانه حدود و وظايف حوزههاي انتخاباتي يك سري از اطلاعات مورد اهميت قرار مي گيرد، در اين خصوص ميتوان به اطلاعات سرشماري موجود، حاكميت ارضي، تصميمات جغرافيايي، نقشه برداري زميني و غيره، اشاره كرد. مراكز رأي گيري بايد طوري توزيع شده باشند كه ميزان دسترسي برابر به آنها تضمين شده باشد.

پ. ثبت نام شركت كنندگان در انتخابات (رأي دهندگان)

105. اگر قرار باشد از  افراد شركت كننده در انتخابات ثبت نام به عمل آيد، بنابراين، اين روند بايد به دقت، طوري كه تأثيرگذاري و درستي موارد مربوط به تعيين صلاحيت رأي دهندگان، فهرستهاي انتخاباتي و ثبت آمار آنها و ابزار لازم براي بررسي اسناد و مدارك تضمين شده باشد، بنا گردد. فهرستهاي انتخاباتي بايد در دسترسي طرفهاي ذي نفع قرار داشته باشد. اگر قرار باشد كه قبل از رأي گيري هيچ گونه ثبتي صورت نگيرد، تدابير ديگر جايگزين جلوگيري از تخلف دوبار رأي دادن (براي مثال تدبير استفاده از جوهر پاك نشدني) و رأي دادن از طريق افراد فاقد صلاحيت بايد مد نظر قرار گرفته و اجرا شود.

106. عواملي كه از روي تبعيضهاي ناروا در رد صلاحيت كانديداها مؤثرند بايستي محدود شوند به طور كلي نبايستي دامنه صلاحيت هاي افراد را آنچنان تنگ كرد كه تعداد بسيار كمي بتوانند در آن شركت كنند. به منظور اعطاي حداكثر معقول حق رأي به مردم بايستي عامل هاي رد صلاحيت تا آنجا كه امكان دارد محدود شوند.

روندهاي انتخاباتي بايستي اصل شركت اقشار وسيع ملت را مدنظر قرار دهند و طوري نباشد كه با خلق موانع مختلف غيرضروري در شركت افراد در انتخابات توسط افراد به اصطلاح داراي صلاحيت مانع حضور فعال مردم در صحنه شوند. براي نمونه، شرايط بايد طوري مهيا شود كه آنها كه تا روز رأي گيري به حداقل سن واجد شرايط شركت در انتخابات مي رسند نيز بتوانند در صحنه انتخابات حضور يابند و اينطور نباشد كه دفتر ثبت افراد شركت كننده بسته شود در حالي كه بسياري اشخاص داراي صلاحيت كه تا روز رأي گيري واجد شرايط سني شركت در انتخابات مي شدند از حضور در آن محروم شوند، پس ادامه روند ثبت افراد حداكثر تا آخرين دقايق و يا ساعات روز رأي گيري بايستي مد نظر قرار گيرد تا اينكه فرصت لازم براي ثبت افراد شركت كننده حفظ شود.

ت. نامزدها، تشكلها و كانديداها

107. قوانين انتخاباتي و پروسه هاي اجرايي مربوطه بايد طوري طرح ريزي شوند تا در مقابل برخي تدابير حمايت كه از كانديدهاي مورد حمايت دولت مي شود ضعف نداشته باشد. مفاد قانون در رابطه با صلاحيتهاي كانديدا بايد كاملاً واضح و روشن بوده و هيچ گونه تبعيض عليه زنان يا گروهها و نژادهاي خاص قائل نشود. هر گونه رد صلاحيت نيز بايستي توسط منابع مستقل بازبيني شده و مورد تأييد قرار گيرد.

108. گروهها و تشكلهاي سياسي نبايستي در معرض محدوديتهاي نامعقول و بي دليل در عدم شركت در انتخابات و رقابت هاي انتخاباتي قرار گيرند. حمايت لازم و قانوني مي بايست در خصوص تشكلها بخصوص نامها و سمبلهاي آنها مد نظر قرار گيرد. در قانون موارد لازم مربوط به نام نمايندگيهاي تشكلها براي زمان كانديداتوري، ارائه نيازمنديها و براي برنامه تأمين بودجه رقابتهاي انتخاباتي بايد به صراحت و روشني ذكر شده باشد. علاوه بر اين، تقويم انتخابات بايد زمان كافي براي انجام رقابتهاي انتخاباتي و تبليغات عمومي مربوطه در نظر بگيرد.

ث. رأي گيري، جدول بندي و گزارش دهي

براي اجراي هرجچه موفقيت آميز انتخابات آزاد و عادلانه مي بايست مفاد و مواردي كه شركت كنندگان بايستي از آنها آگاه باشند مثلاً چگونگي فرم رأي و نحوه تكميل آن و غيره بر روي تابلوي اعلانات مربوطه در محل اخذ رأي گنجانده شده باشد. اين اطلاعات مربوطه به چگونگي رأي دادن مي بايست حاوي تدابير لازم در جهت جلوگيري از هرگونه اقدام كلاهبردارانه بوده و به حق افراد شركت كننده در ارائه رأي مخفي احترام لازم را بگذارد.

110. نوشته هاي روي برگ رأي بايستي كاملاً واضح و يكسان به تمامي زبانهاي ديگر باشند. برگ آراء بايستي طوري طراحي شده باشد كه سطوح مختلف افراد را از نظر سواد مد نظر قرار داده باشد. برخي تمهيدات مربوط به حق رأي وكالتي و افراد غايب به منظور تشويق شركت هرچه وسيعتر در انتخابات بايستي در نظر گرفته شود البته اين تمهيدات نبايد باعث كم رنگ شدن تدابير امنيتي مربوط به انتخابات شود طوري كه خدشه اي به آن وارد آيد.

رأي دهندگان داراي نيازهاي خاص مانند افراد معلول جسمي، مسن، كارگران مهاجر كه خارج از كشور خود كار مي كنند، پرسنل سرويس هاي خارجي و  خارجياني كه حق رأي دارند مي بايست در تهيه مفاد و قوانيني شركت در انتخابات مد نظر قرار گرفته و گنجانيده شوند.

111. به حد كافي مي بايست وسايل مورد نياز براي رأي دادن در هر يك از محل هاي اخذ آراء مهيا باشد. پرسنل صندوق رأي گيري بايستي اطلاعات لازم و روشن در خصوص شناسايي، پذيرش رأي دهندگان واجد شرايط داشته باشند و در اين خصوص توجيه شده باشند.

سئوالات مجاز كه از رأي دهنده در محل هاي اخذ رأي پرسيده مي شود بايستي به صراحت در اساسنامه و قانون موضوعه انتخابات آمده باشد تا از هرگونه ارعاب رأي دهنده جلوگيري كند و رأي دهنده با فراغ بال و بدون واهمه رأي خود را وارد صندوق نمايد.

سوء استفاده افراد از صلاحيت و مقام خود يا هرگونه كاربرد تبعيض آميز از قانون ممنوع است. حضور ناظر انتخابات در محل هاي رأي گيري ضروري است و بايد مورد اهميت قرار گيرد.

112. شمارش آراء بايد به گونه اي باشد كه جاي هيچ گونه ابهام را براي طرفهاي مربوطه باقي نگذارد. شمارش بايد در حضور ناظر صورت گرفته و خالي از پنهانكاري باشد. تمامي برگهاي آراي صادره، صادر نشده و صدمه ديده بايد بطور نظام مند مورد شمارش قرار گيرند.

تمامي روندهاي مربوط به شمارش آراء، تأئيد صحت و نتايج حاصله همچنين ضبط رسمي تمامي اموال مربوط به رأي گيري بايستي به دقت صورت پذيرد. انجام شمارش مجدد آراء در صورت سئوال برانگيز بودن برخي مسائل مربوط به رأي گيري مي بايست قابل دسترسي بوده و در صورت درخواست انجام شود.

سرانجام، به عنوان راهي ديگر در جلب اعتماد عموم مي توان روند مميزي آراء را به روش جدولي موازي انجام داد كه اين اقدام در كسب پذيرش عموم نسبت به نتايج انتخابات بسيار مفيد به فايده خواهد بود و كمتر با ابهام مردم و طرفهاي شركت كننده مواجه خواهد شد.

ج. شكايات، عرضحالها و استيناف

113. حق به چالش كشاندن نتايج انتخابات براي طرفهاي مورد آزار قرار گرفته و در جهت فرجام خواهي و جبران خسارت بايستي در قانون به آن پرداخته شده باشد و اهميت لازم به آن داده شده باشد. در روند تظلم خواهي بايستي حوزه فعاليت و قدرت عمل دادگاههاي تجديد نظر را در نظر داشته وبه آن آگاهي داشته باشد. سطوح چندگانه تجديد نظر مي بايست به تناسب مورد توصيف قرار گيرند.

114. مفهوم بي نظمي ها در نتايج انتخابات بايستي در قانون آمده باشد و به اينگونه بي نظمي ها اشاره صريح شده باشد. هر شخصي مدعي در خصوص نتايج انتخابات حال چه افراد معمولي و چه گروهاي سياسي بايستي دسترسي به منابع مستقل تجديد نظر و فرجام خواهي داشته باشند.

چ. احترام به اصول بنيادين حقوق بشر

115. آزادي اظهار عقيده و بيان، انجام مشاركت، تجمعات، تبادل اطلاعات انتخاباتي از جمله مواردي هستند كه در خلال انتخابات بايد به ذي نفع بودن مردم و گروهها در آنها احترام لازم گذارده شود.

فضاي حاكم انتخاباتي بايد فضايي حاكي از احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين بشري و بدور از هرگونه عاملهاي ارعاب باشد.

116. قوانين جاري موجود كه داراي مفهوم شركت فعال سياسي نيستند بايستي لغو يا به حالت تعليق درآيند. برخي محدوديتها و تنگناهاي اساسي بر مسير تحقق حقوق بشر كه اكثراً به صورت بندهاي قانون درآمده نيز بايستي لغو و يا به حالت تعليق درآيند. برخي تدابير و اقدامات غيرمعمول نبايستي به مردم تحميل شوند بجز زمانهايي كه شرايط ايجاب كند و اينطور نبايد قلمداد شود كه اينگونه اقدامات باعث از بين بردن و تأثير در روندهاي سياسي مي شود.

117. احترام به ابعاد گسترده حقوق بشر مطابق با آنچه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و همچنين حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به آنها اشاره شده است در اجراي يك انتخابات آزاد و بي طرف حياتي است.

ح. قانون شكنيها، جريمه ها و حفظ نظم و آرامش

118. قانون انتخابات ملي همچنين بايد از روند سياسي در مقابل فساد، سوءاستفاده از اختيارات قانوني، مانع تراشيها، رشوه، سوءاستفاده از نام افراد ديگر در تأمين منافع شخصي يا گروهي، ارعاب، و ديگر فعاليتهاي غيرقانوني و فسادبرانگيز محافظت نمايد.

روند تعيقيب و پيگرد و جريمه هاي در نظر گرفته شده در اين خصوص بايستي طبق استانداردهاي بين المللي حقوق بشر بوده و در محاكم قضائي طبق اين استاندارها عمل شود.

119. هرگونه تصميم گيري در خصوص حفظ آرامش و نظم در محل هاي رأي گيري به خصوص در مقابل هرگونه تأثيرات مرعوب كننده احتمالي حضور پليس و نيروهاي امنيتي و نظامي مي بايست با توجه خاص و متعادل آغاز شود تا از هرگونه افراط و تفريط در اين امر جلوگيري شود. متصديان حوزههاي رأي گيري بايد اختيار و مجوز لازم در خصوص حفظ آرامش و نظم در حوزههاي رأي گيري را داشته باشند. اختيارات قانوني و مدني متصديان انتخابات مي بايست در خصوص هرگونه سوءاستفادهها و اهمال كاريها و بدكرداريها و شرارتها مورد استفاده قرار گيرد.

خ. دسترسي به وسايل ارتباط جمعي و آئين نامه هاي مقرر

120. اتخاذ هماهنگي هاي لازم در خصوص دسترسي منصفانه كانديداها و طرفهاي ذي النفع انتخاباتي به وسايل ارتباط جمعي از مواردي است كه در قانون انتخابات بسيار مورد توجه مي باشد. مقررات آئين نامه اي استفاده از وسايل ارتباط جمعي مي بايست طوري طرح ريزي شده باشد كه بتواند در مقابل هرگونه سانسور سياسي و دسترسي ناعادلانه طرفهاي انتخاباتي به آن در خلال دوره تبليغات انتخاباتي مقابله نمايد و اجازه ندهد تا در اين خصوص تبعيض حاصل آيد.

121. دسترسي عادلانه به وسايل ارتباط جمعي به اين معني است كه نه تنها مساوات در اختصاص زمان و مكان بلكه توجه به ساعت پخش تبليغات انتخاباتي نيز بايد مورد توجه و عنايت قرار گيرد. استفاده عادلانه از ابزار ارتباط جمعي به معني عمل به وظيفه و مسئوليت فرد فرد اعضاي ارسال كننده، مخابره كننده و بيان كننده اطلاعات رقابتهاي انتخاباتي است كه از طريق وسايل ارتباط جمعي پخش مي شود (مانند راستگوئي، پرهيز از دادن قولهاي دروغين و ايجاد انتظارات بيهوده و كذب در بيننده و شنونده و معتقد بودن به اصل حرفه اي گري).

د. اطلاعات عمومي و آموزش رأي دهنده

124. ترتيبات لازم در خصوص اعطاي بودجه و تشكيل نهاد مربوطه در خصوص اطلاع رساني به رأي دهندگان غيرمتعصب، اهداف و مبارزات انتخاباتي مي بايستي فراهم شود. چنين آموزشهاي اجتماعي و مدني براي جوامعي كه اطلاعات و تجربه پائيني در خصوص برگزراي انتخابات دموكراتيك دارند بسيار ضروري ميباشد. مردم مي بايست از اينكه كجا، چطور و چه موقع رأي دهند و همين طور از اين موضوع كه چرا رأي دادن اهميت دارد كاملاً مطلع و توجيه باشند. آنها بايد در خصوص بي عيبي، درستي و راستي روند انتخابات و حق مسلم خودشان براي شركت در آن مطمئن شوند.

125. هرگونه نوشته مي بايست به چندين زبان ملي منتشر شود تا رأي دهندگان لايق با علم و آگاهي به موضوع، شركت فعال داشته باشند.

روشهاي چندرسانه اي مي بايست در راستاي تحقق آموزشهاي مؤثر مدني به مردم با درجه سواد متفاوت در سراسر يك سرزمين يا كشور گسترده شده باشد و هيچ يك از مناطق مانند روستاها و مناطق دورافتاده از حوزه اينگونه اطلاع رساني ها دور نمانند و از قلم نيافتند.

ذ. مراقبت و بازبيني

126. مراحل مراقبت و بازرسي حوزههاي آماده سازي انتخاباتي، نمايندگيهاي طرفهاي سياسي در امر رأي گيري و شمارش آراء و كانديداها بايستي بطور وسيع و گسترده در قانون انتخابات تعبيه شده باشد. علاوه براين، حضور مراقبهاي بي طرف انتخاباتي از سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي بين المللي مي تواند كمك مؤثري به ايجاد اعتماد عمومي در روند انتخابات باشد.

127. اگر قرار است كه اينگونه مراقبها دعوت به همكاري شوند، حضور آنها بايد به صراحت در قانون و آئين نامه انتخابات درج شده باشد و نقش آنها به وضوح در اساسنامه اطلاع رساني عمومي توصيف شده باشد. به هر صورت و از هر نهاد و سازماني (مانند سيستم هاي مربوط به سازمان ملل، سازمانهاي منطقه اي بين دولتي، سازمانهاي غيردولتي و يا مأموريتهاي رسمي از ساير كشورها و ايالات) كه اين مراقبان و ناظران به استخدام درآمده باشند مي بايست داراي قدرت عمل آزادانه و حق دسترسي باشند و در مقابل صدمات و آسيبها و دخالتها در خلال انجام وظايف رسميشان محافظت شوند.

128. ايجاد تمهيدات درخصوص جذب تعداد كافي مراقب و ناظر جهت حضور در شعب مختلف انتخاباتي بسيار اهميت دارد و مي بايست تضمين حضور آنها به دقت مورد ملاحظه قرار گيرد. هماهنگي هاي مؤثر و مستقل در فعاليتهاي اين مراقبان بر ارزش كار آنها خواهد افزود، براي حضور پرمعنا و پررنگ اين ناظران و مراقبان لازم است تا آنها از همان دقايق آغازين انتخابات در حوزههاي انتخابي حضوري مستمر داشته و آموزش لازم و كافي را طي كرده باشند تا آگاهي مناسب از الگوي فرهنگي محلي خود بدست آورند.

ر. ساختار اختيارات قانوني

129. ضمانتهاي قانوني در خصوص حقوق اساسي برخورداري از انتخابات آزاد و بي طرف، همچنين رعايت مساوات و عدم تبعيض در داشتن حق شركت در انتخابات و ارائه رأي مخفي و ميزان عادلانه حق دسترسي به سرويسهاي عمومي مي بايست در اساسنامه و نظام نامه انتخابات و يا هر قانون ديگر مربوط كشوري محترم شمرده شود.

130. حق قانوني آزادي بيان، عقيده، تجمع و مشاركت مي بايست در ساختار بالاترين قوانين يك سرزمين گنجانيده شده باشد. زبان مقرر و مصوب مي بايست واضح، موجز و به حدكافي مشخص باشد تا از هرگونه سوء استفاده ممكن توسط افراد در انجام اقدامات تبعيض آميز و تخطي از حقوق مسلم شركت كنندگان در انتخابات جلوگيري شود و پيشگيري لازم به عمل آيد. چنين زباني مي بايست عاري از شاخصه هاي جنسيت افراد شركت كننده باشد تا زنان بتوانند با دلگرمي و پشتگرمي بيشتري در آن شركت نموده و حضور يابند. همچنين اين زبان مي بايست به تمامي زبانهاي گروههاي رأي دهنده نيز ترجمه شده باشد.

131. قوانين كمكي و تابع مانند مقررات روشن و مفصل همچنين آموزشهاي اداري مي بايست اعلام شده و اينگونه نيازمنديهاي عمومي و كلي را محترم شمارد.

نتيجه گيري

132. در حالي كه اين كتابچه به هيچ وجه يك گزيده جامع و كامل از موضوعات انتخاباتي نمي باشد، اما برخي از مفاهيم عناصر اساسي انتخابات دموكراتيك جديد و پيچيدگي كنترل و هدايت آنها را معرفي مي نمايد. سرويس هاي نظارتي و كمكهاي فني سازمان ملل متحد مشتمل بر آنهايي كه از طرف مركز حقوق بشر، برنامه عمران ملل متحد، واحد كمك انتخاباتي و ديگر آژانس هاي سازمان ملل فراهم مي شود، براساس تجربه كارمندان آن سازمان، مجموعه هاي قوانين انتخاباتي حاصل از حوزههاي قضائي مختلف و گروهي از متخصصان و يك شبكه كاري از سازمانها و مؤسسات غيردولتي براي كمك به دولتها از نظر اجراي قانوني، فني و حقوق بشر در تضمين اجراي حقوق اساسي، آزادي و عدالت انتخابات، بدست آمده است.

در عين حال، سازمان ملل متحد بر اين واقعيت واقف است كه دوره هاي انتخابات اغلب براي كشورها فرصت استثنايي بوجود مي آورد كه موضوعات وسيع تري را در مورد دموكراسي و حقوق بشر لحاظ نموده و به همين منظور براي كمك در اين فرآيند آماده ارائه كمك مي باشد.

ضمائم

ضميمه 1

استانداردهاي بين المللي حقوق بشر در رابطه با انتخابات

الف. حق مشاركت در امور حكومتي

1. اعلاميه جهاني حقوق بشر

ماده 21

1. هركس حق دارد كه در امور عمومي كشور خود، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد.

2. هركس حق دارد با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد.

3. اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است، اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي رأي را تأمين نمايد.

ماده 2

هركس مي تواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و كليه آزاديهايي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر ذكر شده است. بهره مند گردد.

            بعلاوه هيچ تبعيضي بعمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضايي يا بين المللي كشور يا سرزميني باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور مستقل، تحت قيمومت يا غيرخودمختار بوده يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد.

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

ماده 25

هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هيچ يك از تبعيضات مذكور در ماده 2 و بدون محدوديت غيرمعقول:

الف. در اداره امور عمومي بالمباشره يا بواسطه نمايندگاني كه آزاد انتخاب شوند شركت نمايد.

ب. در انتخابات ادواري كه از روي صحت با آراء عمومي مساوي و مخفي انجام شود و تضمين كننده بيان آزادانه اراده انتخاب كنندگان باشد رأي بدهد و انتخاب بشود.

ج. با حق تساوي طبق شرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود نائل شود.

ماده 2

1. دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع حاكميتشان بدون هيچ گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، اصل و منشأ ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا ساير وضعيتها محترم شمرده و تضمين بكنند.

2. هر دولت طرف اين ميثاق متعهد مي شود كه بر طبق قانون اساسي خود و مقررات اين ميثاق اقداماتي در زمينه اتخاذ تدابير قانونگذاري و غير آن به منظور تنفيذ حقوق شناخته شده در اين ميثاق كه قبلاً به موجب قوانين موجود يا تدابير ديگرلازم الاجرا نشده است به عمل آورد.

3. هر دولت طرف اين ميثاق متعهد مي شود كه:

الف. تضمين كند كه براي هر شخصي كه حقوق و آزادي هاي شناخته شده در اين ميثاق درباره او نقض شده باشد وسيله مطمئن احقاق حق فراهم شود هرچند كه نقض حقوق به وسيله اشخاصي ارتكاب شده باشد كه در اجراي مشاغل رسمي خود عمل كرده باشند.

ب. تضمين كند كه مقامات صالح قضائي، اداري يا مقننه يا هر مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بكنند و همچنين امكانات تظلم به مقامات قضائي را توسعه بدهند.

ج. تضمين كند كه مقامات صالح "نسبت به تظلماتي كه حقانيت آن محرز بشود ترتيب اثر صحيح بدهند."

ب. برابري و عدم تبعيض

1. كنوانسيون بين المللي امحاي تمام اشكال تبعيض نژادي

ماده 5

دول عضو طبق تعهدات اساسي مندرج در مادة 2 متعهد مي شوند كه تبعيضات نژادي را به هر شكل و صورتي كه باشد ممنوع و ريشه كن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به ويژه در تمتع از حقوق زير بدون تمايز از لحاظ نژاد يا رنگ يا مليت يا قوميت تضمين نمايند.

الف. حق برخورداري از رفتار مساوي در برابر محاكم و ساير مراجعي كه اجراي عدالت را به عهده دارند.

ب. حق برخورداري از امنيت شخصي و حمايت دولت در برابر تجاوز و صدمه جسمي از ناحيه مأمورين دولت و يا هر فرد يا دسته يا تشكيلات.

ج. حقوق سياسي و به خصوص حق شركت در انتخابات و رأي دادن و نامزد شدن براساس سيستم اخذ رأي همگاني و يكسان و حق مشاركت در حكومت و ادارة امور عمومي و حق نيل به مشاغل عمومي دولتي به هر رتبه و مقام در شرايط مساوي

د.ساير حقوق مدني...[53]

2. كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان

ماده 7

دولتهاي عضو كنوانسيون موظفند اقدامات مقتضي براي رفع تبعيض عليه زنان در زندگي سياسي و عمومي كشور، اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمينان دهند كه در شرايط مساوي با مردان، حقوق زير را براي زنان تأمين كنند:

الف. حق رأي دادن در همه انتخابات و همه پرسي هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در همة ارگانهائي كه با انتخابات عمومي برگزيده ميشوند.

ب. حق شركت در تعيين سياست دولت و اجراي آنها و به عهده گرفتن پستهاي دولتي و انجام وظايف عمومي در تمام سطوح دولت.

ج. حق شركت در سازمانها و انجمن هاي غيردولتي مربوط به زندگي عمومي و سياسي كشور.

3. كنوانسيون حقوق سياسي زنان

ماده 1

زنان مي توانند در تمامي انتخابات عمومي هم پاي مردان به صورت برابر و بدون هيچ تبعيضي شركت نمايند.

ماده 2

زنان مي توانند در تمامي نهادهايي كه به صورت عمومي و از طريق انتخابات اعضاي آن تعيين ميشوند برابر با مردان و بدون هيچ تبعيضي ثبت نام نمايند.

ماده 3

زنان مي توانند اقدام به تأسيس دفتر عمومي نموده و در تمامي فعاليتهاي عمومي (اجتماعي) كه توسط قانون ملي نيز به رسميت شناخته شده است برابر با مردان و بدون هيچ گونه تبعيضي شركت نمايند.

ج. حق خودمختاري

1. منشور سازمان ملل متحد

ماده1

مقاصد ملل متحد به قرار زير است:

...

2. توسعه روابط دوستانه در بين ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و خودمختاري ملل و انجام ساير اقدامات مقتضي براي تحكيم صلح جهاني.

3. حصول همكاري بين المللي در حل مسائل بين المللي كه داراي جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يا بشردوستي است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب

...

ماده 73

اعضاي ملل متحد كه مسئوليت اداره سرزمينهايي را كه مردم آن هنوز به درجه كامل حكومت خودمختاري نايل نشده اند برعهده دارند يا به عهده بگيرند اصل اولويت منافع سكنه اين سرزمينها را به رسميت مي شناسند و تعهد پيشبرد رفاه سكنه اين سرزمينها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنيت بين المللي به شرح مقرر در اين منشور به عنوان يك مأموريت مقدس قبول نموده و براي اين منظور متقبل مي شوند كه:...

ب. حكومت خودمختاري را توسعه دهند – آمال سياسي سكنه را رعايت نمايند و بر طبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمين و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پيشرفتشان آنان را در توسعه و ترويج مؤسسات سياسي آزاد ياري كنند.

ماده 76

هدفهاي اساسي نظام قيمومت برطبق مقاصد ملل متحد به شرح مندرج در ماده يك اين منشور عبارتست از:

...

ب. كمك به پيشرفت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و آموزشي سكنه سرزيمنهاي تحت قيمومت و پيشبرد تدريجي آنان به سوي حكومت خودمختاراي يا استقلال برحسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر زمين، مردم آن و تمايلات مردم مزبور كه به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقرراتي كه ممكن است در هر قرارداد قيمومت پيش بيني شده باشد،

ج. تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب و تشويق شناسايي اين معني كه ملل جهان به يكديگر نيازمند هستند...

2. اعلاميه جهاني اعطاي استقلال به كشورها و ملل تحت استعمار

همچنين در خصوص حق خودمختاري مي توانيد به مواد 2 و پنج اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها و ملل تحت استعمار اشاره كرد.

3. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ماده 1

1. كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تأمين مي كنند.

...

ديگر ضمائم[54]

- پيش نويس اصول عمومي در خصوص آزادي و عدم تبعيض در رابطه با حقوق سياسي

- ارتقاء تأثير اصل انتخابات حقيقي و دوره اي: چهارچوبي براي تلاشهاي آينده

- مقررات مرتبط با سازوكارها (ابزار) حقوق بشر منطقه اي منتخب